وقد اعتمد أعضاء البرلمان في جلستهم غير العادية على قانونين بعد فحصهما من قبل لجنة القانون. وهما "القانون الأساسي رقم (32/013) المتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان الوطني ورئيسهم" و"القانون الأساسي رقم (22/016) المتعلق بانتخاب رئيس جمهورية القمر المتحدة"

وأوضح رئيس البرلمان في كلمته الافتتاحية أسباب تنظيم هذه الدورة الاستثنائية وقال "في 28 ديسمبر 2022، اعتمد النواب على قانونين أساسيين، هما القانون الأساسي رقم (22/013) المتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان الوطني ورئيسهم والقانون الأساسي رقم (22/016) المتعلق بانتخاب رئيس جمهورية القمر المتحدة". وأضاف مستدران عبده "على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 87 من الدستور القمري، بمجرد إقرار القوانين الأساسية، تصدر بعد إعلان المحكمة العليا مطابقتها للدستور"

وبموجب هذا البند، استولت على القسم الدستوري بالمحكمة العليا التحقق من توافق هذين القانونين الأساسيين مع الدستور. واقترح مستدران عبده أن القسم الدستوري والانتخابي للمحكمة العليا لاحظ بعض الفقرات التي لا تتفق مع الدستور. هذا هو السبب الذي دعا رئيس البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية لإعادة النظر في القانونين وإقرارهما مرة أخرى وفقا "للمادة 81 من الدستور"

للانتقال إلى إعادة النظر في هذين النصين، أعلن مقرر الهيئة القانونية، سليم محمد عبد الرحمن، أثناء عرضه للتقارير الناتجة عن العمل في الهيئة، أن القانونين قد خضعوا لبعض التعديلات "بعد أن أخذ علما بملاحظات الغرفة الدستورية"