وخلال الحفل الرسمي، ودّع فكر الدين محمود الوزارة بعد نحو أربع سنوات من العمل على رأس وزارة الداخلية واللامركزية وإدارة الأراضي، المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات. وقال في كلمته "لقد أكملتُ للتوّ عملية التسليم الفني مع أخي وصديقي محمد أحمد عثمان، وهو أحد الإداريين العظماء الذين تعرفهم البلاد". كما أعرب عن امتنانه لرئيس الجمهورية غزالي عثمان على ثقته المستمرة، مؤكدًا على أهمية مواصلة المشاريع الجارية وتعزيز الأمن باعتباره شرطًا أساسًا للتنمية

وأشار الوزير السابق إلى عدد من التحديات التي تواجه الوزارة، من بينها: تعزيز موارد الشرطة، مكافحة الهجرة غير النظامية، التأهب للكوارث الطبيعية، ضمان الأمن خلال ألعاب الجزر 2027، قائلًا: "أي خرق أمني، ولو بسيط، قد يُعرّض الحدث للخطر

استلام سلس ومسؤولية كبرى

من جهته، عبّر الوزير الجديد محمد أحمد عثمان عن امتنانه العميق لحفاوة الاستقبال وجودة الترتيبات التي وفرها سلفه، مشيدًا بالعمل الذي تم خلال الفترة الماضية، وقال: "لقد استقبلني الوزير السابق بحفاوة، وقدّم لي لمحة شاملة عن الإجراءات والنتائج والمشاريع قيد التنفيذ". وأكد على أهمية الاستمرارية المؤسسية والاعتماد على كفاءة الطواقم التنفيذية في الوزارة

وأضاف الوزير: "طموحاتي هي نفسها طموحات رئيس الدولة، المتعلقة بتعزيز الأمن، حفظ السلام، ومواصلة إصلاح الإدارة الداخلية". مشددًا على ضرورة اتساق الإجراءات مع أهداف خطة جزر القمر الناشئة، ولاسيما في ما يتعلق بـ: الأمن المدني، أمن الدولة، ترسيخ اللامركزية

يُذكر أن محمد أحمد عثمان كان قد انتُخب مؤخرًا عمدةً لمدينة موروني، قبل تعيينه وزيرًا للداخلية، ما يعكس ثقته المتزايدة لدى القيادة السياسية، وخبرته الواسعة في الشأن العام والإداري