وقد نظمت المظاهرة كل من الحركة الوطنية الأفريقية في جزر القمر وتحالف القوى الحية، بمشاركة واسعة من المواطنين والناشطين والسياسيين. وجاءت هذه الوقفة تنديدًا بمبادرتين فرنسيتين اعتبرهما المشاركون تهديدًا لسيادة ووحدة الأراضي القمرية

وشهدت الوقفة الاحتجاجية حضور شخصيات سياسية بارزة مثل وزير الداخلية الأسبق محمد داود (كيكي)، ووزير الخارجية الأسبق محمد سيد سقاف، وحاكم جزيرة انغازيجا السابق مويني بركة سيد صالح، والنائب البرلماني المنتخب حديثًا إبراهيم علي مزيمبا، إلى جانب نشطاء من اللجنة الوطنية للدفاع عن مايوت ومواطنين وطنيين من مختلف الجزر القمرية

وفي كلمته، أكد النائب إبراهيم علي مزيمبا على ضرورة التعبئة الوطنية لمواجهة هذه المشاريع الفرنسية، محذرًا من أن "قبول عضوية مايوت في لجنة المحيط الهندي سيكون بمثابة اعتراف ضمني بانفصالها عن جزر القمر"، وأضاف: "لا يمكن لأي منظمة إقليمية أو دولية أن تقبل كيانًا منشقًا عن عضو أصيل فيها، وهذا أمر غير مقبول لا قانونًا ولا وطنيًا

كما أشار إلى أن "عضوية مايوت في اللجنة الأولمبية الدولية أو غيرها من المنظمات هو خرق لسيادة جزر القمر، وأن البلاد تمتلك كل الوسائل القانونية والدبلوماسية لمعارضة ذلك

رسائل قوية من المجتمع المدني

الناشط المدني إبراهيم عبد الرزاق ندد بما وصفه بـ"الاحتلال غير الشرعي" من قبل فرنسا، ووجّه اتهامات لبعض السياسيين القمريين بـ"التواطؤ والعمل ضد مصالح وطنهم"، مطالبًا بـ"التعبير الجماعي عن الغضب القمري ورفض كل محاولات فرض الأمر الواقع"، مضيفًا: "إنها معركة سيادية تتجاوز الأحزاب، وتتطلب التزامًا وطنيًا كاملًا".

ودعا في كلمته أبناء جزيرة مايوت إلى الانضمام إلى أشقائهم في الجزر الأخرى ورفض الاحتلال الفرنسي، مشددًا على أن "الوضع السياسي الراهن في البلاد مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالاحتلال الفرنسي لمايوت

من جهتها، وجهت اللجنة الوطنية للدفاع عن جزيرة مايوت رسالة رسمية إلى منسق الأمم المتحدة في موروني، تطلب فيها الدعم الدبلوماسي لمنع إنشاء القاعدة العسكرية الفرنسية، وكذلك لإحباط محاولات دمج مايوت في لجنة المحيط الهندي ككيان فرنسي مستقل.

وفي خضم هذا التصعيد، أصدرت السفارة الفرنسية في موروني بيانًا صحفيًا تنفي فيه "شائعات" إنشاء القاعدة العسكرية، مؤكدة "خلافًا لما يُتداول، لم تُعلن الحكومة الفرنسية عن بناء قاعدة عسكرية بحرية جديدة في مايوت. هذه الادعاءات كاذبة وننفيها رسميًا

تتجدد بذلك الأزمة القديمة الجديدة بين جزر القمر وفرنسا حول جزيرة مايوت المحتلة، في وقت يتزامن مع تولي جزر القمر رئاسة لجنة المحيط الهندي، مما يضع القضية في قلب النقاشات الإقليمية والدولية المقبلة، وسط إجماع شعبي ورسمي على أن السيادة القمرية على مايوت مسألة غير قابلة للتفاوض