قررت محكمة موروني الابتدائية، تأجيل النطق بالحكم على نزرة سيد حسن وعدد من المواطنين، بينهم كوادر من شركات حكومية، في قضية ما يسمى "الاحتيال الهرمي" حتى 22 نوفمبر الجاري. ولم تسفر جلسات المداولات التي حضرها المتهمون مع محاميهم، يوم السبت الماضي، عن توجيه اتهامات من النيابة العامة، بسبب تعقد القضية وعدم كفاية الأدلة والبيانات الحاسمة لظهور التهمة. لكن المحكمة أقرت بـ"التآمر الاجرامي.. والإثراء غير المشروع.. وعملية غسيل الأموال" بحق الأشخاص الحاضرين في قفص الاتهام

وقال مصدر مسؤول من مكتب النائب العام إن محكمة الجنايات سمحت للمتهمين بتقديم رواياتهم عن الوقائع، مستفيدين من تجاهل المحكمة الاتهامات باختلاس الأموال العامة. حيث كانت إحدى قضايا المحكمة هي معرفة ما إذا كان المعتقلون "أخذوا الأموال العامة من الخزينة أم لا" لاستخدامها في العملية التي أطلقتها نزرة سيد حسن. وهو سؤال سارع محامو المتهمين بالإجابة عليه دون أن يثير رد فعل من رئيس المحكمة، حيث لم تعترض النيابة العامة على الحجج التي قدمتها محامو الدفاع. وهو الموقف نفسه الذي ظهر خلال الاجراءات التمهيدية قبل إحالة القضية إلى المحكمة. وأسقطت المحكمة تهم اختلاس الأموال العامة، ربما "لعدم كفاية الأدلة"

والشكوك التي تحوم حول استيلاء المتهمين على أموال من الخزينة العامة بشكل كامل لم يتم تفنيدها، رغم أن المؤسسات المعنية أكدت عدم تعرضها بعملية اختلاس. وقد برأت الشركة الوطنية للاتصالات المتهمين بعد مراجعة حساباتهم، رغم اعتراف البعض منهم بالمشاركة في عملية الاستفادة من المبالغ المالية التي جمعتها نزرة سيد حسن. لكن لم يتم الكشف عن أي ثغرة مالية، بحسب مصادر متسقة

وقالت شركة الادخار والائتمان المتبادل القمري (ميك موروني)، عبر بيان صحفي، إنها لم تتأثر بالقضية على الرغم من الروابط المفترضة بين المديرة العامة السابقة المتهمة الرئيسية. وفي نهاية الجلسة رفعت المحكمة أوامر الحبس الاحتياطي ضد بعض الأشخاص، بينهم محاسب الشركة الوطنية للاتصالات ومحصل الضرائب العامة، في حين أن وضع المتهمة الرئيسية لا يزال كما هو. وبالنسبة لدوائر معينة، فإن قضية "الاحتيال الهرمي" تخاطر بترك طعم العمل غير المكتمل. والسؤال المطروح: هل يتم محاكمة المتهمين بتهمة "المشاركة في شبكة إجرامية، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال؟. من المتوقع صدور الحكم في 22 نوفمبر الحالي