يعتزم البنك الأفريقي للتنمية على تمويل أعمال توسيع وتحديث ميناء موروني بجزيرة القمر الكبرى، وكذلك ميناء دوموني بجزيرة أنجوان، إضافة إلى إعادة تأهيل ميناء بنغوما بموهيلي. وجاء ذلك بعد استجابة المؤسسة الإفريقية للتنمية على طلب الحكومة القمرية، حيث عمل الفنيون من جزر القمر والعاملون من البنك الأفريقي لمدة أسبوعين على وضع الإطار وترتيبات التمويل للمشاريع المستقبلية. وأوضح علي محمد عبد الله قائلا "نحن هنا للتحقق من صحة الدراسات التي أجريت قبل أسبوعين على مشروع إعادة تأهيل ميناء موروني، حيث تسعى السلطات إلى إنشاء ميناء بالمياه العميقة مع رصيف بالمعايير المعتمدة والمعروفة عالمية، حتى يصبح ميناء موروني ممرًا بحريًا حقيقيًا في منطقة المحيط الهندي يمكنه استيعاب السفن الكبيرة"
وحسب الأمين العام بوزارة النقل البحري فإن المشاريع تستجيب لطموحات السلطات القمرية في سياستها الرامية إلى جعل جزر القمر دولة صاعدة بحلول عام 2030، المعروفة "بخطة جزر القمر الناشئة"، وقال بأنه يجب أن تلبي بلادنا المعايير الدولية على أفضل وجه، فيما يتعلق بالبنية التحتية للموانئ كجزء من تكاملها الاقتصادي الإقليمي وعضويتها في منظمة التجارة العالمية". بينما أشار سيد مويني داهو مهندس تقني بوزارة المالية، إلى أن هذه الدراسات التي صادق عليها الطرفان ستسمح بتحديد التكاليف الحقيقية لتمويل المشاريع المستقبلية المذكورة
والجدير بالذكر أن مشروع إعادة تأهيل ميناء موروني ليس بجديد، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي في عام 2014 عن اهتمامه بتنفيذ المشروع، وأطلق دراسة واسعة النطاق لتوسيع منصة الميناء. وقد تم عرض الخرائط الرسومية والخطط أمام وسائل الإعلام، حيث تم التحقق من صحة برامج التمويل في ذلك الوقت، من خلال بنك الاستثمار الأوروبي. ولكننا لا نعرف بعد مرور عشر سنوات، الأسباب التي دفعت الحكومة إلى الاستعانة بشريك آخر لتمويل المشروع نفسه
