وهي مبادرة تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المؤسسات المحلية في مواجهة الهجمات، ولاسيما ضد الشباب والنساء والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة. وأوضح قائد قوات الدرك العقيد تكفين أحمد قائلا "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التدريب على حماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة". وأعرب عن أسفه لتزايد حالات العنف ضد الأطفال، وأن هذا التدريب سيساعد في الحد من هذه الظاهرة، كما أن الدورة ستدعم جهود مواجهة تزايد الأعمال الخبيثة، ويجب علينا أن نعترف بشكل معين من الفشل لأن الضحايا أصغر سنا. ومهمتنا هي اعتقال الأفراد ذوي النوايا السيئة وتنفيذ إجراءات وقائية بشكل أفضل

ومن جانبه، أعرب رئيس المشروع وممثل الاتحاد الأوروبي، حمزة فاسي فهري عن رضاه، مرحبا بالتقدم المحرز في جودة التكوين للمؤسسات المنخرطة في هذه القضية. وقال بأن هذا التدريب ليس الأول من نوعه وقد نفذنا منذ عامين سلسلة دورات تدريبية بدعم من قوات الدرك والسفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي. وأكد التدريب يهدف أساسا إلى مساعدة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة

من جهة أخرى، طالبت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، سيتو رغدة محمد، المشاركين بالتزام  والمشاركة الفعالة على الأرض الواقع، لأي نشاط يؤدي إلى محاربة الاعتداءات والعنف الذي يتعرض له الأطفال والنساء والأشخاص المستضعفين. ولهذا السبب تم بالتحديد تصميم هذا المشروع من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية والمشاركة المدنية للنساء والشباب في المجتمع المدني في جزر القمر