وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أن وزراء الخارجية العرب قرروا أن تكون القضية الفلسطينية والصراع العربي-الاسرائيلي الموضوع الرئيسي والوحيد المطروح في اجتماعهم الوزاري، مع تأجيل أي قرار سياسي آخر إلى مارس المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية اليمني عقب انتهاء أعمال الاجتماع. وقال أبو الغيط في بداية المؤتمر "إنه تم الاتفاق على تأجيل أي قرار سياسي آخر مطروح في هذه الدورة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في مارس المقبل، وذلك لإعطاء الفرصة والتركيز على نقاش مكثف بشأن القضية الفلسطينية والاتفاق على رؤية عربية موحدة، فيما يتعلق بفلسطين قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
وأصدر وزراء الخارجية العرب قرارا، في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء، طالبوا فيه المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو الماضي، والذي أكد على عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والزام إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن. وحث الوزراء محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتوافق بالتدخل رسميا لدعم الدعوة المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. ودعا الوزراء المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراء المطلوب منها لاستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استنتاج مكتب مدعي عام المحكمة بوجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة
وشدد الوزراء أن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين الأمم المتحدة، وخصوصًا الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى ضرورة النظر في الإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحث وزراء الخارجية العرب، محكمة العدل الدولية، على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، استنادًا إلى استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعدم امتثال إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة
وأكدوا أن ارتكاب إسرائيل جريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي، ويؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة. وكلف وزراء الخارجية العرب، المجموعة العربية في نيويورك، ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطًا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة
وأكد الوزراء رفضهم المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور "فيلادلفيا"، معتبرين تلك المزاعم ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. وطالبوا بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور "فيلادلفيا" والجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية حدود سيادية لا يجوز المساس بها، مشددين على ضرورة تشغيل معبر رفح وفق القواعد المعمول بها، ورفع جميع العراقيل أمام النفاذ الإنساني الآمن والكافي والسريع عبر المعبر. وأعلن وزراء الخارجية العرب، تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استنادًا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي قرر أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة
