ويولي رئيس الجمهورية غزالي عثمان، خلال الفترة الأخيرة، اهتماما كبيرا بنشطات المنظمة ومؤسساتها المختلفة، ويتجلى هذا الاهتمام الكبير في مشاركته الفعالة في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي، ورغبته المخلصة لفتح آفاق التواصل وتعزيز التعاون، ودعم التنسيق بين الحكومة القمرية وأجهزتها المتخصصة، في كل ما من شأنه الارتقاء بجهود المنظمة، وتحقيق التطلعات باعتبارها ثاني أكبر منظمة حكومية دولية متعددة الأطراف بعد الأمم المتحدة، إلى جانب أنها الصوت الجامع للدول الإسلامية، والمظلة الرئيسة لتنسيق العمل الإسلامي المشترك، وكذلك أهمية استمرار التعاون بما يضمن توحيد المواقف الإسلامية وتحقيق المصالح المشتركة والذي يدفع بالعمل المشترك قدما لخدمة العالم الإسلامي. مثمناً في الوقت نفسه ما تقوم به الأمانة العامة للمنظمة من جهود حثيثة في سبيل تحقيق أهدافها رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها

وباعتبار أن جزر القمر عضو فعالة في منظمة التعاون الاسلامي، منذ انضمامها إليها عام 1976م، فإنها تسعى في نفس الوقت إلى تعزيز تعاونها في مختلف المجالات مع المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، كما تستفيد جزر القمر من العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية عن طريق هذه المؤسسات. ومن بين مؤسسات المنظمة التي لديها تعاون وثيق ومثمر، وتقوم بدعم وتمويل عدد كبير من المشاريع التنموية في البلاد "البنك الإسلامي للتنمية"، و"مجمع الفقه الإسلامي"، حيث منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا، مفتي الديار القمرية عضو في المجمع ويشارك دوما في مؤتمرات المجمع بشكل مستمر

وبالإضافة إلى ذلك هناك "صندوق التضامن الإسلامي" والذي قام بتمويل عدد من المشاريع التنموية في جزر القمر وآخره المبادرة المتعلقة بدعم الدول الأعضاء الأقل نموا بهدف تعزيز قدراتها على مواجهة الجائحة لاسيما في القطاع الصحي، وذلك تنفيذا للمبادرة الخاصة بدعم الدول الأعضاء الأقل نمواً، عبر تقديم منح مالية عاجلة من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد-19)

وبلغ عدد الدول الأعضاء المستفيدة من دعم صندوق التضامن الإسلامي 21 دولة، ومن بينها جمهورية القمر المتحدة. ومن ناحية أخرى، وانطلاقا من رغبة حكومة المملكة العربية السعودية في تعزيز ودفع العمل الإسلامي المشترك قامت السعودية بتسوية متأخرات الدول النامية لدفع مساهمتها حتى عام 2019 تنفيذا للقرار الصادر في اجتماع وزراء الخارجية المنعقد في نيامى-جمهورية النيجر (نوفمبر 2022)، ومن بين هذه الدول جمهورية القمر المتحدة

والجدير بالإشارة إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي تأسست  بموجب قرار تم تبنيه في مؤتمر القمة الإسلامية الذي انعقد في الرباط في عام 1969م، نتيجة لردود الأفعال الصادرة عن العالم الإسلامي بعد قيام يهودي متطرف بحرق المسجد الأقصى، وتم تغيير اسم المنظمة إلى منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماع المجلس الوزاري (يونيو 2011)، وتضم في عضويتها (57) دولة موزعة على أربع قارات. وهي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتعتبر الصوت الجامع للعالم الإسلامي الذي يضمن ويحمي مصالحه في المجالات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية، ومقرها الرئيسي في جدة بالمملكة العربية السعودية

نسبة اللاجئين في منظمة التعاون الإسلامي تصل 72% في العالم

ويتولى منصب الأمين العام وزير الخارجية التشادي السابق حسين إبراهيم طه، منذ 17 نوفمبر 2021، لمدة خمس سنوات، عن المجموعة الأفريقية وفقا التوزيع الجغرافي لدورية الأمانة العامة للمنظمة، خلف للدكتور يوسف بن أحمد العثيمين والذي بذل مجهودات طيبة خلال توليه هذا المنصب. وتستضيف الأمانة العامة اجتماعا سنويا موسعا لمؤسسات المنظمة لتعزيز التضامن بين أجهزتها لخدمة أهداف الدول الأعضاء. وكانت الأمانة العامة قد عقدت يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، بدعوة من الأمين العام حسين إبراهيم طه، الاجتماع السنوي التنسيقي السادس لمسؤولي مؤسسات المنظمة

وفي كلمته الترحيبية، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أحمد كاواسا سينغندو، أن الاجتماع السنوي التنسيقي لمؤسسات المنظمة يعد أداة هامة لإجراء تقييم جماعي للمبادرات الرئيسية ذات الصلة، لتنفيذ قرارات المنظمة في جميع المجالات، فضلا عن وضع الحلول لضمان الاستخدام الفعال والناجح، وتخصيص الموارد وتجنب ازدواجية الجهود غير الضرورية، مبرزا بعض التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في المنظمة والتي تتطلب العمل العاجل والمنسق من قبل الأمانة العامة ومؤسساتها

وأوضح الدكتور سينغندو أن "ما يزيد عن 89 مليون شخص داخل دولنا الأعضاء محرومون من الغذاء وهم في حاجة إلى مساعدة غذائية، وأن 19 مليون آخرون هم لاجئون، وفي واقع الأمر، أن اللاجئين من مجتمعات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يمثلون نسبة 72.1% من مجموع لاجئي العالم، حيث تعتبر بعض تلك الدول في آن واحد، بالدول المصدرة والمستقبلة لأولئك اللاجئين". وأضاف قائلا "إن العديد من الدول الأعضاء تواجه أوضاعا يشوبها انعدام مرعب للأمن وتفشي النزاعات، حيث يعيش أكثر من 300 مليون شخص تحت مستوى خط الفقر، في حين لا يزال تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعيد المنال لدى العديد من الدول الأعضاء، وكما أكدت الظواهر الأخيرة التي شهدتها العديد من الدول الأعضاء من فيضانات وموجات جفاف، فإن ظاهرة تغير المناخ أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله بعد الآن"

وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية إلى أن العيش والعمل في عالم من هذا القبيل، يتطلب من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، التحلي بروح التعاون الأخوي والتخطيط المشترك والتنفيذ الفعال والناجح في الوقت المحدد للقرارات ولجميع أنشطة المنظمة المخطط لها. وشدد التأكيد على الدور الهام الذي يجب على مؤسسات المنظمة أن تضطلع به من أجل رسم مستقبل أفضل للأمة الإسلامية وللبشرية جمعاء