وأكدت الجبهة، في بيانها، أن انعدام الأمن المتزايد يستدعي تدابير أكثر صرامة، مشددةً على أن القوانين الوضعية لم تثبت فعاليتها في ردع المجرمين أو تقليل معدلات الجريمة، مما يستوجب العودة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم القتل
وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام للجبهة، الأستاذ علي محمد سليمان، عن تعازيه العميقة لأسر ضحايا الجرائم المتزايدة، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة، ومن بينها مقتل المواطنة حكمت أحمد صاحب، تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات أكثر حسماً لضمان أمن المواطنين
وانتقد سليمان ما وصفه بـ"إخفاقات النظام القضائي" في التعامل مع المجرمين، محذراً من أن الإفلات من العقاب يعزز من تفشي العنف والجريمة. كما دعا الحكومة إلى فرض رقابة صارمة على بيع المخدرات والكحول، محملاً هذه العوامل مسؤولية تزايد الانحرافات السلوكية بين الشباب
إلى جانب المطالبة بتطبيق الحدود الشرعية، شددت الجبهة على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لانتشار الجريمة، وفي مقدمتها البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، داعية إلى تعزيز دور الدولة في توفير فرص العمل والحد من الفقر
وفي ختام المؤتمر، وجهت الجبهة نداءً إلى الحكومة والمسؤولين لاتخاذ خطوات عاجلة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، معتبرة أن الالتزام بتطبيق الشريعة هو السبيل الأمثل لضمان العدالة وحماية المجتمع القمري من الانفلات الأمني
