تتوافق اللائحة الداخلية للبرلمان الوطني مع ما ينص عليه الدستور، حيث تُعتبر دورة أبريل موعد انتهاء صلاحيات المجلس التشريعي السابق، وتُفتح فيها أبواب البرلمان أمام المنتخبين الجدد

في هذه المناسبة، يتم: تشكيل مكتب مؤقت برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر نائبين. انتخاب رئيس البرلمان الجديد، الذي سيتولى مهامه لمدة خمس سنوات، بطريقة تصويت منفردة وسريّة، وفقًا للقوانين المنظمة لعمل البرلمان

تشكيل مكتب الجمعية الوطنية، الذي يضم 12 عضوًا، منهم: نواب الرئيس، المحققون، الأمناء. وسيكون لهذا المكتب دور محوري في تنظيم العمل البرلماني خلال الدورة التشريعية

بعد استكمال انتخاب رئيس البرلمان وتشكيل مكتب الجمعية، سيدخل المجلس مرحلة العمل التشريعي الفعلي، والتي تشمل: إنشاء اللجان الدائمة، وهي الهيئات المسؤولة عن: دراسة النصوص التشريعية، تقييم السياسات العامة، مراقبة العمل الحكومي

وستغطي هذه اللجان مجالات استراتيجية مثل: الاقتصاد، الدفاع، الإدارة العامة، البيئة

تحديات المرحلة الجديدة

مع بدء الدورة التشريعية الحادية عشرة، سيُواجه النواب المنتخبون مسؤولية كبيرة في الاستجابة لتحديات البلاد، من خلال: صياغة قوانين جديدة تدعم التنمية والاستقرار. مراقبة أداء الحكومة والتأكد من تنفيذ التزاماتها

ويمثل هذا الحدث خطوة مهمة في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في جزر القمر، حيث سيكون البرلمان الجديد حجر الأساس في عملية الرقابة والتشريع خلال السنوات الخمس المقبلة