وجاء في مذكرة صادرة عن الأمين العام لوزارة النقل البحري والجوي، ممادي كباشيا، بتاريخ 20 يناير، قرار بتعليق استغلال مقلع دوموني مؤقتًا لأسباب بيئية، تماشياً مع متطلبات الدراسات البيئية والجيوتقنية للمشروع
وكان المشروع قد شهد وضع حجر الأساس في 20 سبتمبر الماضي بحضور وزير النقل البحري والجوي، عادل ليدا، وحاكمة جزيرة موهيلي، شامينا محمد، إلى جانب وفد من شركة "المقاولون العرب" برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس حسن مصطفى. ويمتد تنفيذ المشروع على مدار ثلاث سنوات بتمويل يصل إلى 60 مليون يورو، مقدم من عدة جهات مانحة، تشمل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية
ويأتي قرار التعليق في أعقاب اتفاقية وُقعت بين الحكومة القمرية وشركة "المقاولون العرب" في يناير 2024 خلال زيارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، الدكتور عاصم الجزار، إلى العاصمة موروني، ضمن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجزر القمر في مجال البنية التحتية
وأكدت وزارة النقل في جزر القمر أن القرار يهدف إلى ضمان استدامة المشروع من خلال تقييم التأثيرات البيئية والجيوفيزيائية. كما طالبت الوزارة الشركة المنفذة بتقديم خطط واضحة لإدارة المخاطر، وتسريع العمل على تهيئة طريق الوصول إلى الميناء، على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال قبل 10 فبراير المقبل
بدائل قيد الدراسة
تتضمن الدراسات الجديدة تقييم مواقع بديلة مثل مقلع بانغاني القريب من المطار، وجبل تشيلي في جوايزي. غير أن الخبير البيئي المعروف بـ"تسيرا" أبدى تحفظاته حيال قرار التعليق، مشيراً إلى احتمال استخدام العوامل البيئية كذريعة لتجنب تكاليف إضافية
وأشار "تسيرا" إلى دراسات سابقة أجرتها شركة هندسية ألمانية عام 1997، وأُقرّت لاحقًا من قبل شركة سنغالية، خلصت إلى أن مقلعي دوموني ونيوماشوى هما الأكثر ملاءمة للاستخراج. إلا أن بعد مقلع نيوماشوى عن الميناء، واحتمال تعرض مقلع بانغاني لانهيارات أرضية لقربه من المطار، يضعان تحديات إضافية أمام المشروع
وأثار القرار المؤقت مخاوف بين سكان موهيلي، الذين يعوّلون على المشروع لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي مقطع فيديو متداول، دعا "تسيرا" السلطات إلى اتخاذ تدابير لحماية البيئة دون تعطيل المشروع، خاصة أن جزيرة موهيلي أُدرجت كمحمية بيولوجية من قبل اليونسكو عام 2021
ورغم أن تعليق استغلال مقلع دوموني لا يزال مؤقتًا، فإن الجدل حول الجدوى البيئية والاقتصادية قد يؤثر على الجدول الزمني للمشروع، ما يستدعي مزيدًا من الدراسات لضمان تحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة
