وكانت النقابة الوطنية لأساتذة جامعة جزر القمر، بالتعاون مع الطاقم الإداري للجامعة، قد اتفقوا إلى التوقف عن العمل إلى أجل غير مسمى للمطالبة بشكويين، هما "تسوية الرواتب المتأخرة، وإدخال بعض التعديلات على قانون التعليم العالي، وتقديم القانون الجديد إلى البرلمان الوطني لإعادة قراءته مرة أخرى والموافقة عليه. وعلى الرغم من دفع الرواتب المتأخرة، والتي كانت قد وصلت إلى ثلاثة أشهر تقريبا، إلا أن النقابة الوطنية لأساتذة جامعة جزر القمر واصلت إضرابها حتى يتم تقديم قانون الجامعة إلى البرلمان

ولهذا السبب رفض أعضاء هيئة التدريس بجامعة جزر القمر العودة إلى قاعات المحاضرات، بل وقاطعوا امتحانات القبول، ولكن الشعار تم رفعه الآن حسب ما أعلن به الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة الجامعة. وأمام وسائل الإعلام، قال عبده سيد مويني داهو "نحن لم ننه الاضراب، ولكننا علقناه لمدة ثلاثة أشهر". وأضاف قائلا "إن النص السابق الذي رفضناه لم يكن يأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية القادرة على المساهمة في تطوير جامعة جزر القمر، ولذلك لم يصدر رئيس الجمهورية مرسوما لاعتماده، مطالبا في الوقت نفسه، بإدماج تعديلاتنا، وهذا ما تم بالفعل حاليا، والآن لقد حصلنا على تأكيدات بأنه تم ارسال القانون الجديد إلى البرلمان الوطني لتصديقه خلال الدورة البرلمانية الجديدة، وعلينا الآن أن ننتظر ماذا سيجري"

وحسب الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة جامعة جزر القمر، فإن زملائه الأساتذة الذين حضروا أعمال الجمعية العمومية الاستثنائية، أمس الخميس، فهموا بأن القانون لا يتم التصويت عليه في يوم واحد، محذرا في نفس الوقت بأنه "إذا ظل النواب يتجاهلون توصياتنا، فإننا سنضطر بالأسف الشديد إلى إعلان إضراب جديد، مما سيقطع العام الدراسي الجامعي بالطبع". وأكد عبده سيد مويني داهو بأنه من الآن فصاعدا، سيعود المعلمون إلى وظائفهم مثل تصحيح اختبارات القبول في بعض معاهد الجامعة والتي تم تنظيمها خلال فترة الاضراب، منوها بأنه حتى لو لم يتم نشر أي تاريخ رسمي لبداية العام الجامعي الجديد، إلا أننا نعلم بأن العام الدراسي 2023/2024م لم يعد معرضا للخطر