وقال رئيس الجمهورية في بيانه الرسمي بأن هذا العام ولأول مرة في تاريخ البلاد منذ استقلالها في عام 1975م تعد من بين البلدان ما يسمى "مجموعة الدول ذات الدخول المتوسطة". وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه هذا التصنيف يعد علامة بارزة بأن "البنك والصندوق النقد الدوليين والشركاء الانمائيين الدوليين قد اعترفوا رسميا بالمجهودات التي بذلناها خلال السنوات الثلاث الماضية، سنوات استعادة الاقتصاد وضمان السلامة والاستقرار والعمل على مواجهة التحديات للتنمية المستدامة والنجاح معا في الوصول إلى دولة صاعدة بحلول عام 2030م".

وأكد الرئيس بأن هذا التصنيف جاء بعد أن شهد البلاد إعصار كينيث والذي ما زالت عواقبه محسوسة لدى المواطنين حتى الآن. موضحا بأن هذا الاعلان الجديد للبنك الدولي "سوف يزيدنا ثقة على تصميمنا وكفاحنا المستمر لجعل بلدنا الحبيب بلدا مستقرا وحرا ومزدهرا يعيش فيه كل المواطنين بالمساواة وبدون تفرقة عن جنسه أو عمره مع ضمان رخاء الجميع على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن تسارع عولمة التجارة". وأضاف الرئيس في بيانه بأنه قبل عام، أقر البنك الدولي في تقريره عن حالة الفقر في العالم، وأعطت ملاحظات إيجابية في جهود جزر القمر في مكافحة الفقر وذلك "باستخدام خط الفقر الدولي البالغ 1.9 دولار للفرد في اليوم، فقط شخصان من كل عشرة من القمريين يعتبرون فقراء وهو معدل يضع جزر القمر أمام البلدان الأخرى منخفضة الدخل وبلدان أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بـ30 نقطة مئويا مقدما".

وأكد الرئيس غزالي قائلا "إنني  مقتنع تماما بأن المجهودات المشتركة وعلى أساس الحوار الوطني الذي أطلقه المؤتمر الوطني والتوصيات ذات الصلة التي تمت صياغتها، سوف ننجح معا في بناء دولة حديثة لضمان مستقبل مشرف لأطفالنا". وتطرق الرئيس أيضا في بيانه إلى الحديث عن قرب انعقاد مؤتمر المانحين المزمع عقده في باريس قبل نهاية العام الجاري. وقال بأنه يعتمد على مجهودات حكوماته بالكامل وحكام الجزر وجميع مؤسسات الدولة وكذلك المجتمع المدني وبمساعدة المجتمع الدولي والشركاء الدوليين في التنمية للإعداد الجيد وضمان نجاح هذا الحدث الرئيسي لتعزيز ديمقراطيتنا ودعمنا بشكل أفضل على نحو فعال النمو والتنمية المتسارعة نحو ظهور بلدنا في عام 2030م".

والجدير بالذكر بأن البنك الدولي يقوم بتقسيم اقتصادات العالم إلى أربع شرائح- بلدان مرتفعة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان منخفضة الدخل. ويقوم هذا التصنيف على أساس نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي محسوبا بطريقة أطلس. ويمثل الدولار الأمريكي الوحدة المستخدمة في هذا القياس وفي تحديد الحد الفاصل بين هذه الشرائح. تستخدم هذه التصنيفات في البنك لتجميع البيانات للمجموعات المتشابهة من البلدان. ولا تعد شريحة الدخل التي ينتمي إليها البلد من العوامل المستخدمة في التأثير على قرارات الإقراض.

ففي أول يوليو من كل عام، يقوم البنك الدولي بتحديث التصنيفات، وهي تتغير لسببين: وهما في كل بلد، يتأثر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بعوامل كمعدلات نمو الدخل، والتضخم، وأسعار الصرف، والتغيرات السكانية. وللحفاظ على ثبات القيمة الدولارية للحدود الفاصلة بين التصنيفات، فإننا نعدلها وفقا لمعدلات التضخم.