في اجتماع موسع عُقد يوم السبت الماضي 4 يناير الجاري، بفندق "رتاج لوموروني"، أعلن مسؤولو الشركة بشكل رسمي عن اكتمال عملية الانتقال وتوضيح الخطوات المستقبلية للموظفين. وأشار المدير العام لبريد جزر القمر، محمد عبد الله بوانا، إلى أن الهيكلين سيواصلان العمل معًا مؤقتًا في مقر الشركة السابقة، مع استقلالية إدارية لكل كيان في مجالي المحاسبة والموارد البشرية

وأكد بوانا أن الخدمات البريدية ستظل مستمرة دون انقطاع، موضحًا أن انتقال كل كيان إلى مقر مستقل سيتم قريبًا. كما وعد بتحسينات مرتقبة في الخدمات والمنتجات، قائلاً: "سنواصل التعاون مع المواطنين والعملاء لتحقيق تطورات ملحوظة في أنشطتنا

استمرارية وليست تصفية

وفي ردها على التساؤلات حول ما إذا كان الانقسام يعكس تصفية للشركة، أوضحت المديرة العامة للبنك البريدي، حياة حمادي سولي، أن الهدف هو الاستدامة، وليس إنهاء نشاط الشركة. وقالت: "الدولة القمرية استثمرت مليارات لإنجاز هذا الانقسام بهدف ضمان استدامة البنك البريدي وبريد جزر القمر. هذا إجراء يعكس استمرارية، وليس تصفية

وأضافت حياة حمادي أن هذا الانقسام يمثل فرصة لإنشاء بنك شامل يخدم جميع المواطنين بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية، وهو خطوة نحو تحسين النظام المالي والبريدي في البلاد

وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لوزارة البريد والاتصالات، عبد اللطيف مصطفى، أن موظفي البريد والبنك سيعملون باستقلالية تامة. وأوضح أن لجنة خاصة تم تشكيلها للإشراف على توزيع الموظفين بين الكيانين، مشددًا على أن الوزارة ليست مسؤولة عن هذا الجانب

مشروع بدأ منذ 2018

تعود جذور هذا المشروع إلى عام 2018، عندما بدأت السلطات القمرية العمل على إعادة هيكلة الشركة الوطنية للبريد والخدمات المالية، التي تأسست عام 2005 وتملك الدولة كامل أسهمها. ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الشركة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين

ومع اكتمال هذه الخطوة، يُتوقع أن يسهم الانقسام في تحسين جودة الخدمات البريدية والمالية، فضلاً عن تعزيز الثقة بين المواطنين والعملاء. ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان الانتقال السلس والفعال إلى الهيكل الجديد، مع تحقيق أهداف الاستدامة والتنمية المنشودة