وأشار المنظمون إلى أنه كان الهدف الرئيسي للمنتدى الأول هو تعزيز التشاور بين القطاعي العام والخاص من خلال مناقشات موضوعية منظمة، وأن هذه المناقشات هدفت إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن سبل الإصلاح وتحديد وسائل متينة للحوار بين القطاع العام والخاص عبر إنشاء منصة وأمانة دائمة. والاجتماع الأول الذي وصفه المبادرون بأنه ناجح، سمح لوزير الاقتصاد باعتماد قرار يحدد أساليب عمل المديرية العامة كما قام رئيس الجمهورية بتعيين مدير عام لمنصة الحوار بين القطاع العام والخاص بمرسوم رئاسي

بينما أوضح رئيس الجمهورية بأن الهدف الرئيسي للمنتدى الثاني هو تعزيز التعاون والثقة بين القطاع العام والخاص من أجل خلق مناخ أعمال ملائم للنمو الاقتصادي. وينطوي ذلك على المشاركة في مبادرات الإصلاح حول موضوعات محددة، وتعزيز حوكمة منصة الحوار بين قطاعي العام والخاص من خلال آليات مستدامة وشاملة، حيث تهدف هذه الآليات إلى تحسين تنسيق وتفعيل الإصلاحات والمشاريع المشتركة. مشيرا قائلا "في أغسطس 2020، أنشأنا، بموجب مرسوم رئاسي، منصة للحوار بين القطاع العام والخاص تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في البلاد"

وأكد أنه لدعم هذه المبادرة طلبت الحكومة دعما فنيا وماليا من مركز التجارة الدولية في إطار برنامج دعم الإنتاج والتصنيع والتجارة الحرة في جزر القمر الممول من الاتحاد الأوروبي. كما أوضح أن منتدى اليوم تهدف إلى تقييم التقدم المحرز منذ المنتدى الأول، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها القطاعان، مع تحديد النجاحات والمعوقات

وحسب وزير المالية إبراهيم محمد عبد الرزاق، فإن أحد الأهداف الرئيسية هو إنشاء آلية تشاور رسمية بين الدولة والقطاع الخاص، لتحسين دمج الأولويات الاقتصادية للشركات في الميزانية الوطنية. واتخذ الاجتماع شكل ورشات عمل فنية لمدة نصف يوم برئاسة وزير الاقتصاد. وقد تناوبت بين العروض التقديمية العامة، والمناقشات الموضوعية في مجموعات العمل، وتعليقات الجلسة العامة. وفي نهاية العمل تم اعتماد توصيات محددة للرد على القضايا المطروحة