وكان هدف الاجتماع عرض التقدم المحرز في تنظيم الانتخابات، وطمأنة المجتمع الدولي بالتزام الحكومة بإجراء الانتخابات التشريعية والبلدية في موعدها. وفي نهاية اللقاء، تحدث الوزير فكر الدين محمود أمام الصحفيين، وقال بأن هذه  المبادرة تهدف إلى اطلاع الشركاء الدوليين بتطور العملية الانتخابية. موضحا قائلا "كما تعلمون ستجرى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في 12 يناير 2025، والجولة الثانية في 16 فبراير بالتزامن مع انتخابات المجالس البلدية

وقال وزير الداخلية بأنه راض عن مستوى دعم العملية من قبل جميع أصحاب المصلحة. مشيرا إلى ضرورة احترام الجدول الزمني للانتخابات، ومشاركة الأحزاب والحركات السياسية في البلاد، وإقامة الدورات التدريبية -التي تم إطلاقها بالفعل- لتوعية المواطنين بنطاق الاقتراع المزدوج، وكذلك التعبئة الملحوظة في المناطق. وأكد الوزير فكر الدين محمود  أن الأمور تسير في ظروف جيدة، مرحباً بالإجراءات المتخذة لسماح كل مواطن، مهما كان توجهه السياسي أو لونه بالترشح دون قيود

وأشار وزير الشؤون الخارجية بالنيابة إلى استقلالية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، موضحا أن دور الحكومة يقتصر على المساعدة والدعم المادي والمالي واللوجستي، في حين أن مسؤولية تنظيم الانتخابات تقع على عاتق هذه اللجنة حصريا

والجدير الإشارة إلى أن هذا الاجتماع مع المجتمع الدولي يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات في موروني بين الجهات الفاعلة في العملية الانتخابية ومختلف الدول الصديقة مثل الولايات المتحدة والعديد من المنظمات كالاتحاد الأفريقي والمنظمة الفرانكفونية التي أبدت جميعها التصميم على دعم جزر القمر في هذه العملية الرامية إلى تعزيز مؤسساتها الديمقراطية