وقد جاء قرار الوزير فكر الدين محمود بهدف ضمان السلامة العامة وحماية المواطنين والممتلكات وذلك عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر الشرطة وشبان متظاهرين، صباح أول أمس الأربعاء، عقب إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء الثلاثاء الماضي عن فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثمان، من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، واعتبرتها المعارضة مزوّرة وطالبت بإلغاء نتائجها. وأغلق المحتجون بعض شوارع العاصمة موروني بحواجز من الأحجار وإطارات السيارات والأدوات المنزلية، بينما أغلقت المحالات التجارية والمدارس والوزارات والإدارات الحكومية والخاصة أبوابها منذ صباح الأربعاء

ووفقا لرئيس قسم الطوارئ بمستشفى المعروف المركزي، بأن قسم الطوارئ استقبل أمس الخميس 7 إصابات من هذه الاشتباكات، وقال الدكتور جابر إبراهيم بأن أحد المصابين قد توفي عقب وصوله إلى المستشفى، وهو الشاب مسلم أحمد البالغ من العمر 21 عاما من بلدة مجهاري بمنطقة همهامي. وقال بأن الستة الباقين إصاباتهم مختلفة ولكن واحد منهم حالته خطيرة وحرجة. موضحا أن المستشفى كان قد استقبل أول أمس الأربعاء 18 مصابا إصاباتهم طفيفة

وكانت العاصمة موروني قد شهدت منذ صباح يوم الأربعاء 17 يناير الجاري اصطدامات واشتباكات بين عناصر الشرطة وقوات الدرك وعدد من الشبان المتظاهرين، حيث ألقت مجموعة من هؤلاء الشباب الحجارة على قوات الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وقد استمر سماع اطلاق الغاز المسيل للدموع في عدة أحياء من العاصمة موروني حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء. وانتشرت عدة سيارات متفحمة في شوارع العاصمة وبقايا اطارات مشتعلة، بينما قامت الشرطة وقوات الدرك الوطني بفرض طوقا أمنيا حول العاصمة ومداخلها. كما تم اغلاق بعض الطرق في بعض المدن والقرى بجزيرة انغازيجا وكذلك في كل من جزيرتي موهيلي وأنجوان

وشككت المعارضة في نتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وطالبت بإلغائها، ودعت الشعب لفرض إرادته وخياراته الانتخابية من خلال التظاهر لإلغاء هذه النتائج

ومن جانبه صرح مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، مساء الأربعاء في التلفزيون الوطني بأن "السياسيين المعارضين هم وراء أعمال الشغب" التي تشهدها منذ الـ17 من يناير الجاري، وقال بأنه تم اعتقال عدد واسع من هؤلاء الشباب المتظاهرين، مما سمح باكتشاف رسائل متسقة ومفصلة على هواتف مثيري الشغب. وأشار مندوب المكلف بالدفاع قائلا "لقد اخترنا منذ البداية حتى الآن عملية الحفاظ على النظام، والآن نرفع مستوى التدخل قليلاً لبدء عملية استعادة النظام". موضحا بأن الشباب المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، وقال "لقد اعترفوا جميعًا، موضحين أنه تم تعبئتهم من قبل سياسيين لعصيان مسلح على ثلاث مراحل، ولدينا الآن الأسماء.. وتم اعتقال البعض منهم"

وأكد يوسف محمد علي بأن هؤلاء المتهمين لديهم خطة من ثلاث مراحل، "أراد هؤلاء السياسيون أولاً إثارة اضطرابات طويلة الأمد في البلاد، ثم البدء في حركة تمرد والاستيلاء على السلطة في النهاية". مضيفا "لهذا السبب ننتقل إلى مرحلة أعلى، نحن الآن نقوم بعملية استعادة النظام، والتحقيقات مستمرة"