أعلنت المحكمة العليا في جزر القمر إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في أربع دوائر انتخابية، ما يفتح الباب لإعادة التصويت في هذه الدوائر بسبب مخالفات وصفت بـ"الجسيمة". وجاء هذا القرار بعد عشرة أيام من إجراء الجولة الأولى، التي شهدت هيمنة واضحة لحزب الاتفاق لتجديد جزر القمر

وقد توجه نحو 338.940 ناخبا قمريا، يوم الأحد 12 يناير الجاري، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية الجديدة التي ارتفع عدد مقاعدها إلى 33 بموجب قانون تم إقراره في فبراير الماضي

وفقًا لما أعلنته المحكمة العليا يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، حصل حزب الاتفاق لتجديد جزر القمر على 28 مقعدًا من أصل 33 مقعدًا في الجولة الأولى. وأكدت المحكمة أن هذه النتائج النهائية قد تم تصحيحها وتنظيمها بعد مراجعة النتائج الأولية الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

ففي جزيرة القمر الكبرى، بسط الحزب الحاكم سيطرته على معظم الدوائر الانتخابية. أما المعارضة، فتمكنت من الفوز بمقعد وحيد عبر المرشح إبراهيم علي مزمبا، الذي نال 50.20% من الأصوات في دائرة مباجين-الغربية (نغوينغوي). وفي جزيرة أنجوان، حصل الحزب الحاكم على غالبية المقاعد، لكن المحكمة قررت إعادة الانتخابات في ثلاث دوائر هناك. أما في جزيرة موهيلي، فقد فاز الحزب بجميع المقاعد المتنافس عليها

أسباب إلغاء النتائج

وقررت المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات في الدوائر الأربع: دوموني 1، دوموني 3، نيوماكلي 3 بجزيرة أنجوان، واتسندرا الجنوبية بجزيرة القمر الكبرى، بسبب "مخالفات جسيمة". ومن بين هذه المخالفات: طرد ممثلي مرشحي المعارضة، وتغييرات في اللحظة الأخيرة لأعضاء مكاتب الاقتراع، وحشو صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى تزوير وانتهاكات في محاضر النتائج

ولم تعلن المحكمة العليا عن تنظيم الجولة الثانية من الانتخابات في الوقت الحالي. وبدلاً من ذلك، ستتم إعادة التصويت في الدوائر التي ألغيت نتائجها. ودعا رئيس القسم الدستوري والانتخابي بالمحكمة العليا، محمد رفيق، السلطات المعنية إلى التحرك بسرعة لتنظيم الانتخابات الجديدة، مشيرًا إلى أن استدعاء الناخبين لهذه الدوائر قد يتم قبل نهاية الأسبوع. من المتوقع أن تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قريبًا عن الجدول الزمني الجديد لإجراء التصويت، مما يعيد تشكيل المشهد الانتخابي في الدوائر المتضررة

تأتي هذه التطورات في سياق سياسي حساس، حيث تواجه جزر القمر تحديات داخلية كبيرة تتعلق بتعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات. قرار المحكمة بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر يعكس التزامًا بمعالجة المخالفات، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول سلامة العملية الانتخابية بشكل عام. مع هذه الإعادة المرتقبة، يظل المشهد السياسي مفتوحًا على كافة الاحتمالات، ما يجعل الانتخابات التشريعية المقبلة محطة حاسمة لمستقبل البلاد السياسي