logo Al-Watwan

Le premier journal des Comores

البرلمان الوطني يصادق على مشروع قانون مكافحة تهريب المهاجرين وأربعة مشاريع أخرى

البرلمان الوطني يصادق على مشروع قانون مكافحة تهريب المهاجرين وأربعة مشاريع أخرى

Poesie rencontre avec le printemps henriette ammeux roubinet Site de rencontre musulman en belgique gratuit |  | ---

image article une
اجتمع البرلمان الوطني، أول أمس الأربعاء 19 يونيو الجاري، في جلسة عامة برئاسة مستدران عبده، حيث اعتمد النواب على خمسة مشاريع قوانين. وتمت الموافقة على جميع المشاريع القوانين الخمسة بالإجماع.

 

وشدد وزير الزراعة حميدي مسيدي، في مذكرته على أهمية مشروع القانون المتعلق بالمدخلات الفلاحية. وأشار إلى أن "استخدام المدخلات الزراعية البذور والأسمدة والمحسنات ومنتجات الصحة النباتية هو أساس التقدم في القطاع الزراعي"، قبل أن يوضح أن المدخلات الزراعية مكنت العديد من البلدان في التطور ومواجهة تحديات القطاع الزراعي. وهذه هي حال الاتحاد الأوروبي والهندي في مرحلة ما بعد الحرب مع الثورة الخضراء، التي أدت إلى تحسين بذور الأرز والذرة الرفيعة والدخن

ومن جهته، أكد وزير الشؤون الإسلامية جاي أحمد شانفي في مداخلاته، على أهمية تفويض رئيس الجمهورية للمصادقة على اتفاقية القرض لتمويل مشروع بناء وتجهيز دار الإفتاء القمرية ووزارة الشؤون الإسلامية من قبل الصندوق السعودي للتنمية والحكومة القمرية، مشيرا إلى أن هذا المشروع عبارة عن إنشاء المقر الرسمي لدار الإفتاء القمري من طابقين بمساحة 200 متر مربع لكل طابق

وقال بأن الميزانية الاجمالية التقديرية للمشروع الخاص ببناء الدار الافتاء تبلغ حوالي 9.375 مليون ريال سعودي أي يعادل 1.171 مليار ألف فرنك قمري. كما صوتوا على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض المبرمة بين صندوق أوبك للتنمية الدولية "أوفيد" وجزر القمر بشأن مشروع إنشاء المستشفى المعروف المركزي. وقبل اختتام الجلسة، صوت ممثل الشعب لصالح مشروع قانون يخول رئيس الجمهورية التوقيع على وثيقة الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وتصنيع وتخزين الأسلحة البيولوجية أو السامة وتدمير تلك الأسلحة

كما اعتمد النواب بالإجماع على مشروع القانون المتعلق "بمكافحة تهريب المهاجرين" في جزر القمر، بعد أشهر عديدة من العمل المكثف بعد إحالة المشروع إلى البرلمان. وشدد هذا القانون المكون من 24 مادة، العقوبات على كل من يمارس عملية تهريب المهاجرين في جزر القمر بجميع أشكاله. وأمام النواب، رحب وزير الداخلية فكر الدين محمود "بتتويج عملية طويلة" تهدف "ليس فقط إلى تعقب مرتكبي الجرائم بل إلى تقديم المساعدة للضحايا"

وينص هذا القانون على عقوبات تتراوح بين 4 إلى 10 سنوات في السجن بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 30 و100 مليون فرنك قمري، ضد جميع المتاجرين بالمهاجرين. وتجدر الإشارة إلى أن النص المعتمد يكمل ويعزز النظام الحالي، ولاسيما البروتوكول الإضافي المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية. وسبق أن أنشأت الحكومة القمرية، في مارس 2022، فرقة وطنية مكلفة بقمع الظاهرة، بالإضافة إلى لجنة وطنية لمكافحة تهريب المهاجرين

تعليقات