وكان رئيس الجمهورية غزالي عثمان قد أصدر يوم السبت 12 أكتوبر الجاري، مرسوما رئاسيا تحت رقم (24-163)، يقضي بموجبه دعوة هيئة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية والبلدية لعام 2025. وسينتخب مواطنو جزر القمر نواب البرلمان الوطني الجدد، ويجددون أعضاء المجالس البلدية لفترة جديدة مدتها خمس سنوات. ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في 12 يناير المقبل، فيما ستجرى الجولة الثانية بالتزامن مع انتخاب أعضاء المجالس البلدية من جولة واحدة في 16 فبراير 2025

وقد تم دعوة الناخبين القمريين والبلغ عددهم 338.940 لانتخاب ثلاثة وثلاثين نائبا (5 في موهيلي، 12 في أنجوان، 16 في انغازيجا)، وأعضاء المجالس البلدية الذين سيصوتون بدورهم عبر قوائم نسبية، رؤساء بلديات جزر القمر البالغ عددهم 54 رئيسا (11 في جزيرة موهيلي، 19 في جزيرة أنجوان، 24 في جزيرة القمر الكبرى). وبموجب المرسوم فأن حملات الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية ستنطلق في 11 ديسمبر، وتنتهي في 10 يناير، على أن تبدأ حملات الجولة الثانية من التصويت المزدوج في "اليوم التالي لإعلان المحكمة العليا النتائج النهائية للجولة الأولى" وتنتهي "يوم الجمعة 14 فبراير القادم عند الساعة 23:59 دقيقة

وقد حدد المرسوم الرئاسي الصادر يوم السبت الماضي مهلة عشرة أيام، (1-10 نوفمبر) لتقديم طلبات الترشح إلى الانتخابات التشريعية والبلدية. وتعمل الأحزاب والتجمعات السياسية حاليا خلف الكواليس لتسمية مرشحيها. ويقول بعض المعارضين بأنهم يحشدون طاقتهم ضد الحكومة دون الإشارة بوضوح عن تقديم مرشحين في الدوائر الانتخابية المختلفة

والجدير بالذكر أن القانون المنظم للدوائر الانتخابية ينص على انتخاب ممثلين عن القمريين المقيمين خارج البلاد. لكن في ظل غياب قانون خاص لتحديد عدد الدوائر الانتخابية، فمن المرجح أن تجري هذه الانتخابات في يناير 2031 إذا تم استيفاء الشروط