وقال رئيس البرلمان أمام أعضاء الحكومة والنواب: "أضم صوتي إلى صوت الحكومة للتعبير عن رفضنا القاطع لهذه الخطوة الجديدة، استنادًا إلى القانون الوطني والدولي". كما وجه نداءً قويًا إلى السلطات الفرنسية لوقف تجاهل النزاع حول مايوت، داعيًا إلى حوار جاد وصادق لإيجاد حل لهذا الخلاف المستمر بين جزر القمر وفرنسا

وفي سياق آخر، أدان النواب القمريون بشدة الممارسات الإسرائيلية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن الاحتلال الإسرائيلي يثبت مرة أخرى تجاهله لحقوق الإنسان. وقال رئيس البرلمان: إننا ندين بشدة هذه الممارسات، ونؤكد رسميًا تضامن الشعب القمري مع الشعب الفلسطيني، وخصوصًا سكان غزة

مع انتهاء الدورة العاشرة للبرلمان القمري، توجه رئيس البرلمان مستدران عبده بالشكر إلى النواب وموظفي البرلمان على جهودهم خلال السنوات الخمس الماضية. وأعلن أن تنصيب البرلمان الجديد سيتم يوم الجمعة 4 أبريل القادم، متمنيًا التوفيق للنواب الجدد في مهامهم التشريعية المقبلة

اعتماد ثلاثة مشاريع قوانين مهمة

في ختام الدورة غير العادية، التي انطلقت يوم 17 مارس الحالي بدعوة من رئيس الجمهورية، صوّت النواب بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين، وفوّضوا رئيس الجمهورية للمصادقة عليها، وهي: مشروع قانون يخول الرئيس التصديق على اتفاقية قرض بين الصندوق السعودي للتنمية وجزر القمر، لتمويل مشروع إمدادات المياه. ومشروع قانون يخول الرئيس التصديق على النظام الأساسي الجديد للبنك المركزي القمري، والذي يتضمن تعديلات هيكلية لتعزيز السياسات النقدية والرقابة المصرفية. ومشروع قانون يخول الرئيس التصديق على اتفاقية تمويل "المرابحة" مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية

وخلال الجلسة، قدم وزير المالية إبراهيم محمد عبد الرزاق شرحًا للتعديلات الجديدة في البنك المركزي القمري، والتي تشمل: تقليص عدد المديرين الفرنسيين في مجلس الإدارة من أربعة إلى اثنين، مقابل أربعة قمريين بمن فيهم المحافظ. إنشاء لجنة السياسة النقدية وإدارة الاحتياطيات، بالإضافة إلى لجنة الإشراف المصرفي. تعزيز دور لجنة التدقيق والرقابة على التأمين، بحيث تنتقل مهام الإشراف على قطاع التأمين من وزارة المالية إلى البنك المركزي

أكثر من ست مليارات فرنك قمري لمشروع مياه موروني وضواحيها

وصادق النواب على اتفاقية قرض بقيمة 6.3 مليار فرنك قمري من الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع توفير مياه الشرب للعاصمة موروني وضواحيها. وأوضح وزير المالية أن المشروع يهدف إلى تحسين إمدادات المياه الصالحة للشرب، وضمان تلبية احتياجات مستشفى المعروف. كما أشار إلى أن القرض يحمل فائدة سنوية 1.5%، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، وسداد يمتد على 20 عامًا

كما وافق البرلمان على اتفاقية تمويل قصيرة الأجل بين جزر القمر والبنك الإسلامي للتنمية، بقيمة 20 مليون يورو، لدعم الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي. ووفقًا لوزير المالية، فإن هدف القرض هو تنشيط النشاط الاقتصادي، ومنع ارتفاع الأسعار، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، حيث سيساعد في تمويل الواردات الأساسية بأسعار مقبولة، ويخفف الضغوط على السوق المحلية

تُعد هذه القرارات خطوة حاسمة نحو تحسين الاقتصاد القمري، وتعزيز البنية التحتية، والتصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية. ومع اقتراب تنصيب البرلمان الجديد، يتطلع القمريون إلى مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية، وسط تحديات داخلية وخارجية تتطلب تعاونًا قويًا بين الحكومة والشركاء الدوليين