وقد ترأس وفد جزر القمر المشارك في أعمال الندوة الأمين العام لمنظمات المجتمع المدني محمد علي. وتهدف الندوة والتي تمت دعوة 11 بلدًا إليها، إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات حول تشجيع التواصل بين النقابات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من مناطق مجموعة التنمية الإفريقية. وتعد مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي، والتي تعد جزر القمر جزءا منها، إحدى المناطق السبع التي تنفذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، التي تربط الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والدول السلمية

وتمحورت أعمال اليوم الأول حول عدة نقاط، بحسب ما أفاد به الأمين العام لمنظمات المجتمع المدني في جزر القمر، "أولاً، نظرة عامة على عملية التكامل الإقليمي لمجموعة تنمية الجنوب الأفريقي والسوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا. وبعد ذلك، تم تعريفنا بإطار مراقبة وتقييم الاتفاقية. وأضاف أنه في نهاية الجلسة "نظر المشاركون من خلال المناقشات البناء، إلى الوسائل الملموسة التي يمكن من خلالها للمجتمع المدني والنقابات استخدامها للاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الاتفاقيات"

ويستفيد ما يقرب من 32 دولة في سبع مناطق من العالم من هذه الاتفاقيات التي تحل محل اتفاقيات كوتونو. وفي جوهانسبرغ، حضر المؤتمر 11 دولة، ومن بينها جزر القمر وموريتانيا وموزمبيق ومدغشقر وسيشيل. وعلى الرغم من توافقها مع قواعد منظمة التجارة العالمية، إلا أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تتجاوز إطار اتفاقيات التجارة الحرة التقليدية. وتأخذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في الاعتبار الوضع الاقتصادي لبلدان منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الأفريقية، وتتضمن نوعًا من التعاون مع التركيز على تنميتها الاقتصادية

وحول الأهداف المستهدفة من هذه الندوة، أكد محمد علي بأنها تستهدف إلى عدة أمور، منها "تعميق مسألة التنمية المستدامة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وكذلك تحديد الخطوات التالية التي يجب اتباعها، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في الاتفاقية. وأكد "بأن هناك العديد من الفوائد ننتظرها في المستقبل، لكنني سأذكر ثلاثة منها فقط، وهي "تأمل البلاد الاستفادة من التدريب على الأنشطة المدرة للدخل، ودمج منطقة التجارة الحرة المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، وإنشاء منصات لمنظمات المجتمع المدني والنقابات التي ستكون مهمتها تسهيل التجارة البينية"

وشارك محمد علي، في الندوة السنوية الأولى لأصحاب المصلحة رفيعي المستوى، والتي يتم تنظيمها أيضا مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي حتى اليوم 26 يناير. وتهدف الندوة إلى جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز الحوار والتعاون والتماسك سعيا لتحقيق التكامل والتنمية في المنطقة. وينبغي أن يساعد المؤتمر في تحديد مجالات الاهتمام والاستراتيجيات المقترحة للعام المقبل، والتفكير في تطوير استراتيجيات ومناهج عملية وفعالة لمنظمات المجتمع المدني لاستكمال التنفيذ الناجح لبرامج مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي

والجدير بالذكر، بأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية هي اتفاقيات التجارة والتنمية التي تم التفاوض عليها بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي