وبعد الانتهاء من أعمال الجلسة، قام المتحدث الرسمي باسم الحكومة حميدي مسيدي، بتقديم تقريره أمام وسائل الإعلام المحلية. وقال إن المجلس وافق على مذكرة تفاهم بين جزر القمر ودولة الفلبين، التي حملها السفير الفلبيني لدى موروني، خلال الزيارة التي قام بها إلى البلاد في الفترة الماضية، والتي تشمل العديد من المجالات لاسيما في التعليم والبيئة والثقافة. وطالب رئيس الجمهورية وزارة الخارجية بمراجعة المذكرات والاتفاقيات الموقعة بين جزر القمر مع الدول الشقيقة والصديقة، للوقوف على ما تم تنفيذها حتى الآن أو عدمها، لإنقاذ ما يمكن إنقاذها لمصلحة هذه الشعوب مع الشعب القمري
كما أشار وزير الزراعة إلى أن الحكومة قامت بوضع قانون حول الضمانات لدى البنوك والشركات، وقد نص هذا القانون بإصدار رئيس الجمهورية بالمرسوم الرئاسي، الذي سيوضح عن الكيفية التي سيتم عملية القروض بينها، والأسس المعتمدة من خلال القرض ومدة تنفيذها والفوائد المتوقعة للشعب القمري، كل ذلك بمعرفة وعلم الحكومة، وذلك لمنع قيام أي جهة كانت حكومية أو خاصة وحتى رجل أعمال وهو على رأس الشركة، أن تطلب القرض من البنك بدون معرفة الحكومة والضمانات الحكومية
وفي مجال التكنولوجية الحديثة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة حميدي مسيدي أنه تم تصنيف جزر القمر من ضمن الدول المتقدمة في مجال الاتصالات والمعلومات في القارة السمراء، مثل الهاتف المحمول والإنترنيت. وقال بأن الدراسات التي أجريت من قبل المتخصصين في هذا الشأن في الدول الإفريقية، تضع جزر القمر في مرتبة 25 من أصل 55 دولة إفريقية. وطالب غزالي عثمان وزارة الاتصالات والمعلومات بالتوضيح والتنوير للرأي العام بالبيانات والأرقام التي حققناه في هذا الصدد
وفي مجال التعليم العالي، أجاز مجلس الوزراء قانون جامعة جزر القمر بعد التصويت عليه من قبل نواب البرلمان الوطني. وقال حميدي مسيدي بأن القانون الجديد للجامعة يوضح كيفية اختيار رئيس الجامعة ومجلس الإدارة، وأن رئيس الجمهورية سيصدر قريبا مرسوما رئاسيا الخاص بتطبيق القانون الجديد. والجدير بالذكر أن جامعة جزر القمر كانت ولا تزال تعيش تحت قانون مؤقتة لفترة طويلة
