وفي كلمته الافتتاحية ذكر مستدران عبده المادة 80 من دستور 23 سبتمبر لعام 2001م والمعدل في استفتاء 30 يوليو 2018م والتي تنص على "أن يجتمع البرلمان الوطني بشكل عادي في دورتين في السنة، ولا يمكن أن تتجاوز المدة الاجمالية لكل ستة شهور، ويحدد الجدول الزمني للجلسات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للجمعية". بينما تنص المادة 28 من اللائحة الداخلية على أن يجتمع المجلس كل عام بشكل صحيح في دورتين عاديتين وأن تبدأ الأولى في أول جمعة من شهر أبريل ، بينما تفتتح الثانية في أول جمعة من شهر أكتوبر

وأشار رئيس البرلمان إلى أن الدورة العادية الثانية للسنة التي تسمى بجلسة الموازنة تختص بشكل كبير على مناقشة وإقرار مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة للعام المقبل. ولكن علينا أيضا أن نتوقع العمل على مسودات نصوص أخرى، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تنفيذ توصيات الحوار الوطني بين القمريين والذي تم في فبراير الماضي. وأضاف مستدران في كلمته بأنه "في هذا الصدد، أود أن أكرر النداء الذي وجهته إلى الحكومة خلال الحفل الختامي للدورة السابقة، وكنت آمل أن تطرح الحكومة مشاريع قوانينها على المجلس، قبل أو بمجرد افتتاح الدورة الجديدة مباشرة، لإتاحة الوقت الكافي للنواب لفحصها "

وعلى هامش كلمته، أشار مستدران عبده إلى أنه تم تولي النائب البرلماني زبير محمد أحمد مسؤوليات رئيس البرلمان الدولي من أجل التسامح والسلام، وقال "إنه لشرف كبير لمؤسستنا البرلمانية ولبلدنا". وتطرق رئيس البرلمان الوطني إلى الحديث عن أثار جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وقال "لقد دمرت هذه الأزمة الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا. وأضاف قائلا "هل يجب أن نتذكر أن الحكومة لم تدخر جهدا للتخفيف من آثار هذه الأزمة على الحياة اليومية للسكان؟ تم اتخاذ وتنفيذ العديد من التدابير الاستباقية

وذكر على سبيل المثال، إنشاء صندوق ضمان يسمح للمشغلين الاقتصاديين في القطاع الخاص بالوصول إلى الائتمان المصرفي لضمان الإمداد المنتظم للبلد بالضروريات الأساسية، وشراء سفينة لإرسال الحاويات المتأخرة إلى الموانئ المركزية في المنطقة، ودعم الخبز والمنتجات البترولية والأرز العادي وغيرها، بمبلغ مليار فرنك قمري"

وتابع رئيس البرلمان بالقول "بدأت نتائج هذه الجهور تظهر في الأفق لأنه بعد حل أزمة المنتجات البترولية، عاد سوق الأرز لتوه إلى وضعه الطبيعي في الأيام الأخيرة، باعتراف الجميع، لم يتم حل جميع المشاكل بطريقة دائمة. هناك أيضا مسألة القوة الشرائية التي لا تزال مصدر قلق بسبب ضغوط التضخم، والتي ترتبط أسبابها قبل كل شيء بالسوق الدولية. لكن يجب أن نظل متفائلين لأن العديد من المؤشرات تظهر أن الحكومة تعمل على محاربة هذا التضخم من أجل تحسين القوة الشرائية للسكان"

وانتهز مستدران عبده الفرصة للحديث عن الأوضاع السياسية الراهنة في الوقت الراهن وخاصة فيما يتعلق باللقاء الذي تم بين رئيس الجمهورية وحاكم جزيرة انغازيجا السابق مويني بركة سيد صالح إلى جانب عدد من الفاعلين السياسيين الآخرين في المعارضة. وقال بأن هذا الزخم من الانفتاح السياسي هي علامة واضحة على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في بلدنا