وقبل عدة أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية وحكام الجزر في أوائل العام القادم، عقد الإطار الدائم للتشاور والتبادل ومراقبة العملية الانتخابية في البلاد مؤتمره الصحفي الأول، يوم الثلاثاء 18 يوليو الجاري، بهدف عرض هيكله الرئيسي وتحديد مهامه. وقال المحامي محمد عبد الوهاب إن "الإطار الدائم متوازن إلى حد ما"

ويبلغ عدد أعضاء الإطار الدائم للتشاور 37 عضوا، ووفقا المادة الأولى من قرار إنشائه، وأن هدفه الرئيسي هو "المساهمة في ضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة ذات مصداقية في مناخ سلمي". وأكد الرئيس السابق لجزيرة انغازيجا محمد عبد الوهاب، أحد الذين أداروا هذا المؤتمر الصحفي أن تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات "لم تكن متكافئة"، بخلاف الإطار الدائم للتشاور والتبادل ومراقبة العملية الانتخابية

هيئة دائمة تسمى لجنة المراقبة

يذكر أن الإطار الدائم للتشاور يتألف من الوزير المكلف بالانتخابات أو من ينوب عنه، وممثل من رئيس الدولة، والمدير العام للانتخابات، ورئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والمجلس الوطني للصحافة المكتوبة والمرئية، وممثل لكل حاكم جزيرة، وممثل عن أحزاب وحركات المعارضة والأغلبية الموالية للحكومة وكذلك ممثلي عن المجتمع المدني. كما أن الإطار لديه "هيئة دائمة تسمى لجنة المراقبة"

وبناء على قرار من وزير الداخلية، فإن أعضاء هذه الهيئة يتقاضون مكافئة شهريا. وأشار الرئيس السابق لجزيرة انغازيجا المحامي محمد عبد الوهاب خلال كلمته، إلى أن رئيس الجمهورية غزالي عثمان قد استضاف في 30 أبريل المنصرم في قصر بيت السلام، جميع الطبقة السياسية في البلاد بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. موضحا قائلا "هناك من اختار الذهاب إلى بيت السلام وآخرون فضلوا عدم الحضور". وهي إشارة إلى غياب أحزاب معارضة كحزب جوا للرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي وحزب الوحدة لتنمية جزر القمر لنائب الرئيس السابق محمد علي صالح، الغائبتان عن التشكيلة الإطارية. يذكر أن وزير الداخلية السابق محمد داود "كيكي" عضو في الإطار الدائم للتشاور والتبادل ومراقبة العملية الانتخابية

تمديد عملية الإحصاء السكاني

وقد حضر في المؤتمر الصحفي رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إدريس بن سيد أحمد، والذي أبدى فرحته بعملية الاحصاء السكاني الجاري، حيث تم تمديده حتى 24 يوليو الحالي. وأعلن قائلا "لقد حققنا 53% من الأهداف المعلنة بإحصاء 24.105 ناخبين، مقدما شكرا خاصة لجزيرة موهيلي والتي بلغت نسبة الالتحاق 112%". مشيرا على سبيل المقارنة، أن العام 2018 "تم تسجيل 7.305 ناخبين فقط"

ومن جانبها، أشارت حفصة حمادة إلى إجراءات التهدئة التي طلبها المجتمع المدني، وهو شرط لا غنى عنه لمشاركتها في الهيئة الدائمة لمراقبة العملية الانتخابية، والتي تشمل من بين الأمور، رفع "إجراءات الرقابة القضائية، تخفيف ظروف الاعتقال السياسي، والعفو عن بعض المعتقلين أو حتى عودة المنفيين السياسيين إلى البلاد". وهي مطالب كانت مرضية إلى حد ما، وفقا ممثلة المجتمع المدني

ومن جهته، دعا عيد بوانا -السياسي المنشق عن حزب الاتفاق لتجديد جزر القمر (حزب الحاكم)- والذي يشارك بجانب حاكم جزيرة انغازيجا السابق مويني بركة سيد صالح إلى إطلاق سراح "السجناء السياسيين" الذين يتقدمهم "رئيس الجمهورية السابق أحمد عبد الله سامبي وحاكم جزيرة أنجوان السابق عبده سلام عبده". كما طالب بإفراج "جميع المتهمين الذين تجاوز مدة حبسهم الاحتياطي 8 أشهر"، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المواطنين المتهمين خلال أزمة ما بعد انتخابات عام 2019، غير أنهم لم يحاكموا بعد، مثل صالح عثمان عضو حركة حري، أو ندية تركي التي شاركت بجانب المرشح الرئاسي السابق العقيد صالح محمد. حيث يستفيدون جميعا من "رفع إجراءات الضبط القضائي" منذ يونيو الماضي

وخاطب عيد بوانا إخوانه في المعارضة قائلا "انتهى زمن القوة، وها هو وقت النقاش". كما أكد راؤول إيفون دبلابير، الذي يمثل المعارضة أن قرارات الإطار الدائم للتشاور والتبادل ومراقبة العملية الانتخابية كانت "ملزمة"، دون أن يحدد كيف