احتضن قصر بيت السلام، أول أمس الأربعاء 26 مايو الجاري، احتفال الذكرى السنوية الثانية لإعادة انتخاب غزالي عثمان رئيسا للجمهورية، في ظل رصانة، بعيدا عن الابتهاجات التي كانت يتوقعها البعض. وتحت الخيمة التي نصبت في حديقة القصر الرئاسي، حضر رؤساء البعثات الدبلوماسية المتعمدين لدى موروني وأعضاء الحكومة والنواب وممثلو أرباب العمل وأعيان المدن والقرى وعدد محدود من المواطنين بسبب ما يمليها أزمة جائحة كورونا. ونيابة عن سماحة مفتي الجمهورية، تحدث قاضي القضاة محمد سيد عثمان لتقييم العامين الماضيين من ولاية الرئيس الجديدة

وقد امتدح "مواهبه كإداري، وصفاته باعتباره صاحب رؤية وموحدا، وقبل كل شيء، عبر عن امتنانه لمن وقف بصفته ضامنا للأمن". وحذر الأستاذ محمد سيد عثمان هؤلاء الذين "يهاجمون أغلى ما عندنا، وهي الأمن والسلام والتماسك الاجتماعي بقتل واغتصاب الأطفال". وتحدث قاضي القضاة أن آفة الاغتصاب مسألة تتعلق بالصالح العام، وأن الرد على هذه الآفة يجب أن يقدمه جميع أبناء جزر القمر

ومن جانبه، ذكر رئيس الجمهورية غزالي عثمان في خطابه بمناسبة مرور عامين على ولايته الجديدة، الإنجازات التي تحققت، والمشاريع التي أطلقت، والإصلاحات المؤسسية التي أقيمت، والتعيينات التي تمت منذ توليه السلطة عام 2019 لتزويد البلاد بالأدوات اللازمة والفعالة نحو تحقيق رؤيته "جعل جزر القمر دولة صاعدة بحلول عام 2030". مؤكدا أن المنزلقات مثل إعصار كينيث الذي ضرب البلاد في أبريل عام 2019 والأزمة الصحية "كوفيد-19" أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي لكنها لم تصل إلى النهاية. ومن الجانب الاجتماعي، أشار الرئيس غزالي إلى ضخ 8 مليارات فرنك قمري لموصلة عملية وضع التأمين الصحي، وكذلك إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح بشكل خاص انتظام دفع رواتب موظفي الدولة، مع تسليط الضوء على "دفع الرواتب مقدما"

وفي سياق متصل، قال رئيس الجمهورية "استعداد الحكومة لإجراء حوار صادق وشامل وبناء مع كافة القوى الوطنية الحرة". وكما هو الحال في خطاب التنصيب عام 2019، أبدى غزالي عثمان استعداده للتواصل مع قوى المعارضة، وأن تشارك الأخيرة في رسم السياسيات على جميع الأمور المتعلقة بالاهتمام العام. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق "قاد البلاد نحو مناخ من الاسترضاء والوئام الوطني، واتخذ قرارا في الماضي وفي الآونة الأخيرة، بمنح العفو الرئاسي على عدد من المحكومين عليهم، بمن فيهم هؤلاء (على وجه الخصوص نائب الرئيس السابق جعفر أحمد سيد) الذين أرادوا تقويض أمن الدولة وأمني الشخصي". ولم يهمل فخامته الشباب في خطابه، حيث أشار إلى أن "الحكومة نفذت خلال العامين الماضيين العديد من المشاريع التنموية لصالح الشباب". مستدركا أن "الإدارة العامة لا تستطيع بمفردها تلبية توقعات الشباب. داعيا إلى مزيد من الديناميكية والابداع أكثر مما ينبغي في خدمة ريادة الأعمال"

وفيما يتعلق بالسلطة القضائية قال فخامته بأن ينبغي أن تكون "عادلة ومنصفة حتى يتمكن السكان من التعايش معها". وقد أدان بأشد العبارات عمليات الاغتيال والخطف واغتصاب الأطفال والعنف ضد الأطفال والنساء. وقال "إنني أدعو الشرطة ووزرات العدل والداخلية والدفاع ولجنة حقوق الإنسان إلى زيادة الوعي والتثقيف، ولكن أيضا لمنع مثل هذه الجرائم. مطالبا المحكمة "بإلقاء الضوء على الجرائم البشعة التي ارتكبت في الآونة الأخيرة". مؤكدا أن "وجود جيش جمهوري ونظام قضائي عادل ضروريان لاستقرار الوطن وتنميته". مشيرا إلى أن أبواب قصر بيت السلام الرئاسي "لا زالت مفتوحا، وسأظل منتبها لأي اقتراح يهدف إلى المساهمة في توطيد السلام والأمن في بلادنا، من أجل التنمية المستدامة في خدمة شعبنا"