وقد سجل صندوق النقد الدولي العديد من الملاحظات حول أوجه القصور في نظام إدارة الأموال العامة مثل "الافتقار إلى شفافية الميزانية ومصداقيتها، وعدم كفايتها في الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة وإدارة المخاطر، وعدم وجود تقارير مراقبة في تنفيذ الميزانية للإفصاح العام". كما سلطت بعثة صندوق النقد الدولي في تقييمها الضوء على أهمية تحسين وتعزيز كفاءة وشفافية في عملية إعداد الموازنة في البلاد، حيث جاء في التقرير "أن مشروع قانون المتعلق بتنظيم إدارة الأموال العامة والذي يسمح لمجلس الشعب بمراقبة نتائج أنشطة السلطة التنفيذية للعام السابق قبل التداول في أهداف القانون المالية للعام الجديد، يتم إحالته متأخرا وبشكل مجزأ إلى قسم الحسابات بالمحكمة العليا"
وتحقيقا لهذه الغاية، يوصي الصندوق بإجراء إصلاحات متعمقة في نظام إدارة الأموال العامة في جزر القمر، ويخضع نظام إدارة الأموال العامة في البلاد للنسخة المعدلة من قانون العمليات المالية للدولة الذي تم نشره في عام 2012 تحت إشراف وزارة المالية. وفيما يتعلق بشفافية الميزانية ومشاركة المواطنين، يكشف هذا التقرير أن جزر القمر قد تخلف عن معظم البلدان المماثلة من حيث شفافية الميزانية
ونتيجة لذلك، تظهر الحاجة إلى تحسين شفافية الموازنة "بشكل كبير"، وفقا للبيانات المتاحة، حتى تتمكن الدولة من مواءمة نفسها مع المتوسط العالمي ونظيراتها. و"يعد جزر القمر من بين الدول الأدنى مرتبة في أفريقيا من حيث شفافية القطاع العام والأخلاق والمساءلة والفساد، حيث حصل على درجة 1.5 مقارنة بمتوسط 3.5 للقارة الأفريقية". ويوضح الرسم البياني الأخير تراجعا في درجة جزر القمر فيما يتعلق بالشفافية وأخلاقيات المساءلة والفساد في القطاع العام، من 2 إلى 1.5 بين عامي 2004 و2021، ويظهر هذا الاتجاه تراجعا في الشفافية في البلاد
وبين التقرير أن دولة جزر القمر تحصل على درجة منخفضة من حيث مشاركة المواطنين في عملية إعداد الموازنة، مقارنة بالدول الأخرى. وتشير الوثيقة إلى أن "موازنة المواطنين لعام 2023، وهي نسخة مبسطة من قانون المالية، من شأنه أن يحسن نتيجة البلاد من حيث شفافية الموازنة ومشاركة المواطنين". أما بالنسبة لقدرة السلطات على إعداد مشروع قانون المالية، ترى بعثة صندوق النقد الدولي أنه يجب تعزيزها
كما يشير التقرير إلى عدم وجود نموذج مالي كلي شامل في جزر القمر، على الرغم من التدريب الذي يقدمه البنك الدولي. وبالتالي، فإن مشروع قانون المالية المقدم إلى مجلس الشعب لا يحتوي على الملاحق التي نص عليها من قانون العمليات المالية للدولة. ووفقا لمراجعة الإنفاق العام لعام 2022 التي أجراها البنك الدولي، هناك حاجة لتحسين توثيق مشروع قانون المالية
