وأوضح بيان صندوق النقد الدولي أن هذا الاتفاق على مستوى الموظفين ويخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي، والنظر فيه من جانب المجلس التنفيذي، وأن برنامج تسهيل الائتمان الموسع مع جزر القمر يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد، فضلا عن إجراء الإصلاحات الهيكلية للحد من الهشاشة وتعزيز المرونة الاقتصادية مع خلق مساحة مالية للنمو المستدام والشامل

وأكد أن البرنامج يدعم خطط السلطات "للضبط المالي التدريجي، وتعزيز القطاع المالي، ودفع التقدم في مكافحة الفساد، وسيكون التنفيذ الثابت للإصلاح، وتطوير القدرات المستمر، والدعم التمويلي من شركاء جزر القمر الدوليين أمرًا بالغ الأهمية لنجاح البرنامج

وأشار الصندوق إلى أن جمهورية القمر المتحدة تعرضت للعديد من الصدمات الخارجية المتتالية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إعصار كينيث في عام 2019، ووباء كورونا، وتداعيات الملف الروسي الأوكراني. وأوضح أن الانتعاش الاقتصادي يتباطأ بسبب التأثير المستمر لارتفاع أسعار السلع العالمية، حيث وصل التضخم إلى 20.6% والنمو السنوي المقدر بنحو 2.6 في المائة في عام 2022

وانخفضت الإيرادات المالية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض المنح الخارجية بنسبة 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى تشديد قيود التمويل بشكل كبير. وتوقع الصندوق على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الكبيرة في التوقعات العالمية، أن يتسارع النمو إلى 3% وانخفاض متوسط التضخم إلى 10.3 في المائة في جزر القمر هذا العام