وعقب انتهاء المباحثات بين الجانبين، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ظهير ذو الكمال بأن "الهدف من هذا اللقاء هو مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين". وأضاف "ناقشنا سبل تعزيز التعاون بيننا خلال السنوات الخمس المقبلة". موضحا أنه تمت مناقشة عدة نقاط رئيسية في مختلف المجالات، حيث قال "لقد تحدثنا حول التعاون في الأمن البحري والطاقة المتجددة وصيد الأسماك والزراعة وأيضا عن الديمقراطية والانتخابات". وقال ذولكمال "هنأ الوفد الأمريكي الرئيس غزالي الذي أعيد انتخابه ديمقراطيا في 14 يناير الماضي
وفي بيان صحفي صادر عن سفارة الولايات الأمريكية بموروني وتمت توزيعها على الصحفيين، جاء فيه كان هناك بالفعل حديث عن "فرص لتوسيع العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجزر القمر في السنوات القادمة". بالإضافة إلى تهنئة الرئيس غزالي عثمان لنجاحه في منصب رئاسة الاتحاد الافريقي"، بما في ذلك انشاء مقعد دائم للاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين. ووفقا لبيان السفارة الأمريكية، فقد تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية "إصلاح وتحسين العمليات الانتخابية في جزر القمر لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل". وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن "مخاوفها بشأن المخالفات التي حدثت خلال الانتخابات الرئاسية وحكام الولايات في يناير الماضي
وشدد الوفد الأمريكي على ضرورة إجراء "حوار سياسي مفتوح والتواصل مع المجتمع المدني". وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، ميلاني هيغينز، إن "تعزيز الديمقراطية في جزر القمر من شأنه أن يخلق دولة أكثر استقراراً ومرونة، ويساعد جزر القمر على جذب المستثمرين الأجانب، ويحرر الإمكانات الهائلة لشعب جزر القمر مع زيادة النمو الاقتصادي والازدهار". ورحب الدبلوماسيان الأمريكيان بالمجالات العديدة للتعاون الإيجابي والمتنامي بين الولايات المتحدة وجزر القمر وذلك حسب ما جاء في البيان الصحفي
كما جاء في البيان أيضا بأن الجانبين ناقشا "توسيع التعاون الأمني، وفي استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة والزراعة وقطاع مصايد الأسماك واستثمار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 5 ملايين دولار في الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتنمية القوى العاملة". وقالت السفيرة الأمريكية لدى جزر القمر للرئيس غزالي بأنها سعيدة برؤية خفر السواحل في جزر القمر يبدأ في نشر وتشغيل ثلاث طائرات استطلاع بحرية بدون طيار قدمتها الولايات المتحدة. وهو مشروع يندرج في إطار برنامج مساعدة بقيمة 3.8 مليون دولار مخصص لخفر السواحل في جزر القمر
وبالنسبة للسفيرة، فإن هذه المعدات "ستعمل على تحسين قدرات البحث والإنقاذ، ومكافحة الاتجار غير المشروع وضد الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزر القمر". كما وعد الدبلوماسي الأمريكي بمواصلة، تعزيز المنح الدراسية والتبادل المهني للطلاب والكوادر القمرية وتشجيع الشباب القمريين على الاستفادة من الركن الأمريكي الذي تم تجديده مؤخرا في جامعة جزر القمر
