وقال رئيس الجمهورية في كلمته خلال هذه المناسبة، إن انضمام دولة جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية خطوة مهمة، لكن هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، لاستخلاص أقصى فائدة وضمان أن يأتي هذا الانضمام بالنتائج المرجوة. وأشار إلى أن الدولة العضو الجديدة تتعرض غالبا لضغوطات كبيرة، من أجل احترام جميع المبادئ التوجيهية للمنظمة القائمة على العدالة والمساواة والشفافية في جميع المفاوضات. مؤكدا "نحن الآن ندخل المرحلة الأكثر أهمية"

وقال غزالي عثمان "بحصولنا على العضوية، ندخل الآن المرحلة الأكثر أهمية، وهي مرحلة تنفيذ الالتزامات، بهدف السماح لبلادنا بالاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها التجارة الدولية، ولكن أيضا لوضع حجره في البناء". مضيفا أنه سيتضمن ذلك حشد كافة شركاء التنمية حول الاحتياجات الفنية والموارد المالية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات التي تمكننا من الامتثال لقواعد التجارة المتعددة الأطراف وأفضل الممارسات في هذا المجال

وركز فخامته كثيرا على الفرص التي ينبغي الاغتنام بها لتتمكن البلاد من إنشاء ظروف جديدة لتنويع الاقتصاد القمري، وتنمية القطاعات ذات الصلة والمعززة للنمو. وقال "إننا نعتقد بأن انضمام جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية سيكون لها فوائد كبيرة على اقتصادنا بأكمله، وكذلك الشركات الخاصة والعامة والمستهلكين". وشدد فخامته على أن الانضمام سيساهم في الجهود المبذولة لتنويع الشركاء التجاريين لبلادنا واندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والقارية والعالمية. آملا أن يساعد دخول البلاد في النظام التجاري المتعدد الأطراف على جذب أقصى قدر من الاستثمار، ودعم خطة جزر القمر الناشئة بحلول عام 2030. واستثمار 13% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2030، وهو ما سيجعل أولوية لحكومتي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز وتحقيق هذا الأداء الاقتصادي الكلي

زيادة الاستثمار الخاص بنسبة 13% من الناتج المحلي بحلول عام 2030

وتطرق غزالي عثمان إلى النتائج التي حصلنا عليها بعد الاصلاحات التي طلبتها منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن نظامنا القانوني والتنظيمي وكذلك سياستنا قد تكيفت تدريجيا مع أفضل المعايير الدولية. مطالبا بتخصيص أفضل لقواعد منظمة التجارة العالمية الجديدة من قبل الجهات الاقتصادية الفاعلة في البلاد والتي يجب النظر في العضوية، باعتبارها ميزة جديدة في متناول أيديهم. ويطمح القطاع الخاص إلى نظام تجاري أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ به. وقال إنه بفضل المنصة التي يوفرها النظام التجاري المتعدد الأطراف، ستتمكن دولتنا الجزرية من تأكيد صوتها بنفس الطريقة التي يتمتع بها شركاؤها التجاريون الدوليون

إشادة خاصة للمملكة المغربية

ولم يغفل رئيس الجمهورية عن توجيه الشكر للدول الصديقة والمنظمات الدولية الشريكة التي ساعدت جزر القمر على الانضمام في منظمة التجارة العالمية بنجاح، خاصة المملكة المغربية والسلطات الإماراتية. وأعرب فخامته عن عمق امتنانه، وكذلك الشعب القمري، لأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الصداقة الكبيرة التي تربطه ببلدنا وشعبنا. مجددا شكره للمغرب قائلا "أود أن أؤكد أنه بتعليمات أخي صحاب الجلالة الملك محمد السادس تعامل السفير زنيبر مع الملف القمري وكأنه ملف بلده، وفريقنا كعائلته، بما في ذلك السفير سلطان شيزور"

والجدير بالذكر أن انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية إلى منظمة التجارة العالمية، يوم الاثنين الماضي، ليصبحا العضوين 165 و166 في المنظمة، يرتفع عدد البلدان الأقل نمواً، حسب التعريف المحدد من قبل الأمم المتحدة، في منظمة التجارة العالمية إلى 37 بلدا

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإمارتية ورئيس المؤتمر "تعد التجارة الدولية مساهما رئيسيا في جهود التنمية، ويعد توسيع إمكانية الوصول إلى سلاسل التوريد لتشمل الدول النامية والبلدان الأقل نموا أحد المواضيع الرئيسية للمؤتمر الوزاري للمنظمة، ويشكّل هذا الانضمام دفعة كبيرة لجزر القمر وتيمور الشرقية وتطلعاتهما الاقتصادية في السنوات المقبلة". وأضاف أن هذا الانضمام يمثل بداية ممتازة للمؤتمر ويبرهن على التزام الدول الأعضاء بالعمل معاً من أجل تبني نظام تجارة عالمي يناسب الجميع، واصفا عضوية منظمة التجارة العالمية بأنها محطة بارزة للبلدين تعني أن جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية عليهم الآن منح التجارة مع جزر القمر وتيمور الشرقية الحقوق القانونية الكاملة المنصوص عليها في معاهدات المنظمة وأن البلدين سيصبحان قادرين على المشاركة في مراقبة هذه المعاهدات والتفاوض بشأنها مستقبلاً

وقال من جهة أخرى تبعث عضوية منظمة التجارة العالمية إشارة قوية إلى المستثمرين الراغبين بالاستثمار في الدولتين حول قابلية التنبؤ واتجاه السياسات في أنظمتهما التجارية. ووفقاً لدراسات اقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس التالية لعضوية منظمة التجارة العالمية يزيد 1.33%، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن حجم الاقتصاد يمكن أن يزداد بنسبة 30% في غضون خمس سنوات من الانضمام إلى المنظمة، لأسباب عدة من بينها تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق

ويعتبر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عملية واسعة النطاق، إذ تتطلب إجراء مفاوضات مع جميع الأعضاء الحاليين ومجموعة من الإصلاحات المحلية في الدول الراغبة في الانضمام لجعل النظام التجاري في كل دولة متماشياً مع توقعات الدول الأعضاء. وكانت جزر القمر قد تقدمت بطلب العضوية لأول مرة في عام 2007، وتيمور الشرقية في عام 2016، ويعكس انضمام الدولتين استكمال العشرات من المفاوضات الفردية، وآلاف الساعات من العمل الفني من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية والدولتين المعنيتين والعديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية

تعد منظمة التجارة العالمية الجهة الدولية الوحيدة متعددة الأطراف التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، وهي مكرسة لتمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة وسيلة لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الأفراد حول العالم، ويلتئم المؤتمر الوزاري، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في المنظمة، مرة كل عامين