وبعد تثبيت هذا النظام الحاسوبي يصبح المجلس الوطني للصحافة والإعلام السمعي والمرئي قادرا على متابعة وسائل الإعلام خطوة بخطوة، وتسجيل البث والخطب، وأرشفة البيانات، وإنتاج التقارير الحالية أو الدورية. وشدد وزير الإعلام في كلمته على أهمية عمل وسائل الإعلام وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، بما يضمن إعلاما عادلا ومتوازنا وديمقراطيا للجميع. واغتنم هذه الفرصة لتشجيع المجلس الوطني للصحافة والإعلام السمعي والمرئي على الارتقاء بسرعة إلى مستوى التحدي المتمثل في التنظيم، خاصة وأنه بحلول نهاية العام الجاري، ستبدأ الحملات الانتخابية لرئيس الجمهورية وحكام الجزر

وقال الوزير فكر الدين محمود "إن الإنجاز الجديد الذي حصل اليوم مع تدشين مركز الرصد الإعلامي سيفتح صفحة جديدة بين المجلس الوطني للصحافة والإعلام السمعي والمرئي ووسائل الإعلام من جانب، وبين المواطنين من جانب آخر، ولكن أيضا مع وزارتي". مضيفا قائلا "أطلب من أعضاء المجلس الوطني للصحافة والإعلام السمعي والمرئي الجدد مواصلة العمل في خدمة جميع وسائل الإعلام وجميع المواطنين مع تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وتوسيع التعاون الثنائي متعدد الأطراف". بينما أكد المجلس الوطني للصحافة والإعلام السمعي والمرئي أبو بكر بوانا بأن دور مؤسسته ليس للرقابة بل على العكس، السماح بحرية التعبير في الأخلاقيات المهنية وروح القانون

ومن جانبها، أوضحت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمملكة المغربية لطيفة أخرباش، أن هذه المناسبة تعد فرصة لتعزيز التفكير المشترك بين البلدان الإفريقية، حول التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في ظل سرعة التحول التكنولوجي ورغبة المواطن الإفريقي في الحصول على أفضل خدمة في مجال الاتصال السمعي والبصري. وأضافت أن هيئته التي راكمت تجربة رائدة على المستوى الإفريقي، تدرج مبادرتها في مسار تقاسم التجارب، مشيرة إلى أن نظام مراقبة البرامج السمعية البصرية يعد حلا تقنيا تم تطويره من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربي بخصوصية تمكن المواطنين من المعرفة إلى مجمل الآراء

وقالت لطيفة أخرباش بأن الاتفاقية الاطارية التي تمت توقيعها على هامش الحفلة بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالمملكة المغربية المجلس الوطني للصحافة والإعلام السمعي والمرئي، يعد بداية لتعاون مثمر بين المؤسستين. موضحة بأن الهدف من هذا الاتفاق هو الالتزام المشترك بين المؤسستين لصالح تكريس وتقاسم قيم الحرية والتعددية والحداثة، والتنوع والعيش المشترك وخدمة للتعاون الجيد بين جزر القمر والمغرب

وقالت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بأن "الاتفاقية الإطارية تهدف إلى بدء تعاون تشغيلي عملي بين هيئتينا التنظيميتين. وأن الاتفاقية مهمة بقدر ما ستسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة المهارات، عندما نكون هيئة تنظيمية أفريقية ترغب في تلبية توقعات الجمهور ومستخدمي وسائل الإعلام فيما يتعلق بتعزيز جودة المحتوى الإعلامي، من حيث احترام مبادئ حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية