جاء الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة خلال جلسة برلمانية عُقدت يوم الجمعة 4 أبريل الجاري، حيث صرّح النائب عن منطقة هامبو والأمين العام للحكومة، نور الفتح غزالي، بأن الشركة الإماراتية ستتولى مهام الإدارة تدريجيًا، بعد تجاوز عدة مراحل تنظيمية وسياسية، لافتًا إلى أن تنفيذ الاتفاقية تأخر بسبب الانتخابات وضرورة تهيئة المناخ المناسب
وأكد المدير العام لمطارات جزر القمر، مأمون شكيرا، في اتصال هاتفي مع صحيفة الوطن، أن مراسم تسليم المطار ستجري فعليًا في الأول من مايو، مشيرًا إلى أن حفل التسليم الرسمي سيُعقد خلال شهر أبريل الجاري
وتعتزم مجموعة "المحطات القابضة"، ومقرها أبوظبي، ضخ استثمارات تُقدّر بـ100 مليون دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2027، لتحديث وتوسيع البنية التحتية للمطار، استعدادًا لاستضافة جزر القمر لدورة ألعاب المحيط الهندي في عام 2027. وتشمل الخطط توسعة المدرجات، وتطوير المرافق الجوية لتتوافق مع المعايير الدولية
مخاوف بشأن مصير العمالة المحلية
ورغم الترحيب الرسمي بالاتفاقية، تُثار تساؤلات واسعة حول مستقبل نحو 700 موظف يعملون حاليًا في المطار وشركة "كوم أير أسيستانس". وكانت الأجواء قد توترت في سبتمبر 2024، بعد أن أجرت الشركة الإماراتية اختبارات تقييم للموظفين في أحد فنادق موروني، وهو ما أثار احتجاجات واشتباكات مع قوات الأمن
وقال مأمون شكيرا إن "خطة اجتماعية لإعادة هيكلة العمالة موجودة منذ عام 2023، وقد تخضع للتعديل بما يضمن حقوق الموظفين وفقًا لقانون العمل"، إلا أن بعض الموظفين لا يزالون متوجسين. وقال أحدهم، فضّل عدم الكشف عن اسمه، "نسمع وعودًا منذ سنوات، لكن دون تنفيذ حقيقي. نريد ضمانات واضحة بشأن مستقبلنا وتعويضاتنا
شركة ذات حضور دولي متنامٍ
وتُعد مجموعة "المحطات القابضة" الإماراتية من الشركات الرائدة في مجال تشغيل وإدارة المطارات والموانئ، حيث تدير عدة منشآت في آسيا وأفريقيا، من بينها مطار أستانا في كازاخستان، ومالابو في غينيا الاستوائية. وكانت الشركة قد وقّعت مذكرة تفاهم في ديسمبر 2023 مع وزير النقل القمري، بيعاريف ترميذي، لتشغيل مطار موروني الدولي وتطويره بما يتماشى مع المعايير العالمية
وتدخل جزر القمر بهذه الاتفاقية مرحلة جديدة في إدارة منشآتها الاستراتيجية، وسط تطلعات بتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل الجوي، ومخاوف متزايدة تتعلق بحقوق العاملين المحليين. وتبقى الأنظار موجهة إلى كيفية إدارة المرحلة الانتقالية بما يحقق مصلحة الدولة والمجتمع على حد سواء
