وقال المدعي العام بأن الأفعال المذكورة منصوص عليها ومعاقب عليها وفقا "المواد 44 و45 و255 و256 من قانون العقوبات والقانون رقم (21-004) الصادر من البرلمان الوطني في 29 يونيو من العام 2021 المتعلق بمكافحة الإرهاب". وحسب تصريحات المدعي العام، فإن المتهم خطط لاحتجاز رهائن وحرق مباني عامة والدعوة إلى التمرد بهدف زعزعة استقرار البلاد. موضحا بأن زعيم حركة "حوري" اعترف خلال استجوابه "بالتخطيط لانتفاضة شعبية"، وأكد صحة التسجيل الصوتي الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله

وأكد علي محمد جنيد أن أشميت سيد محمد خطط للقيام بمجموعة من الأعمال التخريبية غرضها زعزعة استقرار البلاد من خلال  متفجرات وعبوة ناسفة. مشيرا إلى أن المتهم خطط لإحراق بعض المباني الإدارية، وعلى رأسها مقر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة العليا، إضافة إلى "ثكنة سنغاني العسكرية" في جزيرة أنجوان، واحتجاز بعض الشخصيات البارزة كرهائن، وتجنيد الشباب أو حتى استيلاء السلاح عبر ضباط الصف في الجيش

ولم تذكر النيابة العامة التاريخ الدقيق لتنفيذ هذه العمليات، وهو ما يسلط الضوء على مجموعات أخرى من الأدلة الداعمة للقضية ، حيث اعترف المتهم "بأنه بعد رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية، تواصل مع الشباب لتمويلهم من أجل القيام بأعمال تخريبية بهدف زعزعة استقرار البلاد". وحول موضوع استيلاء السلاح، أضاف المدعى العام "بأن المتهم اتفق مع ضابط الصف في الجيش على البحث عن طريقة لوضع مواد تسمم في الوجبات الغذائية المعدة للجيش لتنويمها بغرض التمكن لاحقا من استعادة الأسلحة"

أما بالنسبة لعملية اختطاف رهائن، فأشار علي محمد جنيد إلى أن المتهم أقر في جلسة الاستماع "بتجهيز دراجات نارية وسيارات وزوارق سريعة بغرض التخطيط أيضا لأخذ رهائن ذوي شخصية عالية واحتجازهم في مكان مجهول". ويهدف المخطط -حسب المدعي العام- إلى تهيئة الظروف لحركة تمرد لأن المتهم "اعترف بالتخطيط لانتفاضة شعبية"، والذي أكد أيضا أنه خطط بمهاجمة ثكنة سنغاني في جزيرة أنجوان بعد تسميم طعام الجنود. وفي نهاية تصريحاته، أكد المدعي العام قائلا "لا نعرف، في الوقت الحالي، ما إذا كان أشميت سيد محمد قد تصرف بمفرده، أم أنه كان متواطئا مع شخصيات أو حركات أو مجموعات سياسية أخرى"

ومن جانبه، صرح محامي المتهم، بأنه تمكن من الحصول على الملف الكامل للقضية، ويعكف حاليا على الاطلاع عليه مع زملائه الآخرين من المحامين، وذلك بعد إحالة القضية إلى قاضي التحقيق. وفي رده على تصريح المدعي العام والتهم الموجه إلى موكله، قال المحامي جمال الدين بكر بأنه لا يعرف السبب الرئيسي لحديث المدعي العام أمام وسائل الإعلام حول هذه القضية في هذا التوقيت، خاصة بعد اسناد القضية إلى قاضي التحقيق. وقال محامي المتهم "وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوة يصبح كل شيء سري، أي "سر التحقيق" ولكن مع الأسف الشديد أصبح الآن كل شيء علنيا بعد تصريح المدعي العام