وفي حوار خاص مع "صحيفة الوطن"، كشف المدير العام لشركة مطارات جزر القمر، مأمون شاكر، عن تفاصيل الصفقة المثيرة، مؤكدًا أن جزر القمر بصدد دخول مرحلة استثمارية غير مسبوقة في قطاع الطيران المدني. وحول ما تردد عن نية الشركة الإماراتية تسريح 500 موظف، أوضح شاكر أن "الجهة المتعهدة لم تطلب صراحةً ذلك، لكن من غير المعقول استمرار العمل بكتلة أجور تستهلك 80% من الإيرادات". وقد تم، بالتعاون مع شركة استشارية، إجراء مراجعة شاملة للموارد البشرية أسفرت عن إعادة هيكلة شملت: إعادة توظيف 252 موظفًا في الشركة الجديدة، مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم. تعيين 18 موظفًا في المقر الإداري لشركة مطارات جزر القمر. إنهاء خدمات 260 موظفًا لأسباب اقتصادية، مع صرف مستحقاتهم القانونية. إحالة 14 موظفًا إلى التقاعد، مع منحهم مكافآت نهاية الخدمة وراتب شهر أبريل

تطوير شامل دون المساس بالخدمات السيادية

وأكد شاكر أن اختيار الموظفين الذين تم الاحتفاظ بهم "تم بناءً على الكفاءة والمؤهلات والتوافق مع الوظائف المطلوبة، دون أي اعتبار جغرافي"، لافتًا إلى أن العملية بدأت في سبتمبر 2024، وشملت اختبارات عامة ومقابلات بمساعدة خبراء. وبحسب شاكر، فقد انتقلت الإدارة التشغيلية لمطار الأمير سيد إبراهيم، وخدمات المناولة الأرضية، إلى شركة "تيرمينالز القابضة" الإماراتية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024. وتم تأسيس شركة جديدة لتولي مهام التشغيل، باسم "إدارة محطة مطار موروني"، وسُجّلت رسميًا في مارس 2025، مع انعقاد أول مجلس إداري لها مطلع مايو الحالي

وبيّن مأمون شاكر أن العقد الموقّع هو امتياز تقليدي يمنح الشركة حق التشغيل والصيانة، مقابل ضخ استثمارات في البنية التحتية والمعدات. ويستثني العقد الخدمات السيادية مثل الجمارك، والهجرة، والأمن التي تحت إدارة الدولة القمرية، إلى جانب الملاحة الجوية التي تظل تحت سيطرة وكالة سلامة الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر (آسكنا)، وكذلك توريد الوقود من الشركة القمرية للمحروقات. وردًا على الجدل حول "سرية العقد"، شدد على أن "العقد ليس سريًا، وقد اطّلعت عليه جميع الجهات المخوّلة

مكاسب اقتصادية وتشغيلية

ونوّه المدير العام لمطارات جزر القمر إلى أن الشراكة الإماراتية ستجلب فوائد كبرى لجزر القمر، أبرزها: تحسين البنية التحتية وتجهيزات المطار. جذب شركات طيران جديدة وفتح خطوط جوية إضافية. رفع مستوى التشغيل والصيانة إلى معايير دولية

ونفى شاكر بشكل قاطع استخدام المطار لأغراض عسكرية، مؤكدًا أنه "مدني وتجاري بالكامل وتحت رقابة هيئة الطيران المدني". وفيما يتعلق بالتعويضات، أشار إلى تخصيص 4 مليارات فرنك قمري تُوزع وفق مرسوم وزاري صادر عام 2015، ينظم إنهاء عقود العمل. وقد تم إشراك خبراء لضمان شفافية العملية

واختتم مأمون شاكر بالإشارة إلى تأسيس شركة تشغيل مشتركة تخضع للقانون القمري، وتضم ثلاثة ممثلين حكوميين في مجلس إدارتها، أحدهم كنائب للرئيس، ما يضمن الرقابة وحماية المصالح الوطنية. وأكد أن هذه الخطوة "تمثل انطلاقة جديدة لقطاع الطيران المدني، وفرصة حقيقية لتحديث البنية التحتية وفق معايير دولية، دون التفريط في السيادة أو الحقوق المكتسبة