وتميز هذا الاجتماع بمشاركة كبيرة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وبحضور وفد قمري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المكلف بالتكامل الاقتصادي أحمد علي بازي، يرافقه نائب رئيس البرلمان الوطني أحمد محمد باكو والأمين العام بوزارة الاقتصاد سيد عبده سالم والعديد من المديرين وكبار المسؤولين الذين يمثلون الدوائر المعنية بملف الانضمام. وخلال هذا الاجتماع، أشاد رئيس الاجتماع الثامن لمجموعة العمل الخاصة بانضمام جزر القمر إلى المنظمة بالعمل الذي أنجزته جزر القمر منذ الاجتماع السابع للمجموعة، الذي عقد في شهر مايو الماضي، لاستكمال مفاوضاتها الثنائية مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والتي توجت بالتوقيع على 7 بروتوكولات ثنائية بشأن ولوج سوق السلع والخدمات، ولاسيما مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وكندا واليابان وسلطنة عمان

وأشار السفير المغربي لدى جنيف إلى أن انضمام جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية قبل نهاية هذا العام أصبح هدفا قابلا للتحقيق أكثر من أي وقت مضى، مجددا دعوته للوفود لإبداء المزيد من المرونة حتى يتم الانتهاء من عملية الانضمام في الوقت المحدد

تلبية متطلبات المنظمة

ومن جهته، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المكلف بالتكامل الاقتصادي بدور المغرب وجهود رئاسة مجموعة الانضمام وأمانة منظمة التجارة العالمية، مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها سلطات بلاده على المستويات التشريعية والإدارية والتقنية من أجل الامتثال لمتطلبات اتفاقيات مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية. مؤكدا "إحراز تقدم كبير في العملية" من شأنها أن تؤدي إلى اختتام المفاوضات وانضمام جزر القمر رسميا إلى منظمة التجارة العالمية في الفصل الأول من العام الجاري. وذكر الوزير أحمد علي بازي أن من بين الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده "اعتماد مشروع قانون يتعلق بالتثمين الجمركي المكمل لقانون الجمارك، وإصدار قرارات وزارية منفذة لقانون التجارة الخارجية"، حيث تم توزيعها على المجموعة للاطلاع. مشيرا إلى أن الاجراءات الإدارية والتشريعية التي اتخذتها الجانب القمري وفقا للالتزامات التي تعهد بها خلال المفاوضات السابقة

وتفاعلا مع كلمة وزير الاقتصاد القمري، أبدت عدة مجموعات إقليمية، ولاسيما الاتحاد الأوروبي، والمجموعة الإفريقية، والمجموعة العربية، ومجموعة أقل البلدان نموا، والدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ولاسيما الولايات المتحدة والصين، والهند وكندا والبرازيل وسلطنة عمان، دعمها لانضمام جزر القمر واستكمال هذه العملية قبل المؤتمر الوزاري الـ13، في أبو ظبي، المقرر عقده في فبراير 2024. وتحدث الأمين العام بوزارة الاقتصاد سيد عبده سالم الذي كان ضمن الوفد القمري إلى جنيف عن الخطوات المستقبلية حيث "تنص الاتفاقية الثنائية مع الهند إيذانا باختتام المفاوضات بما في ذلك عروض السلع والخدمات المقبولة من قبل البلدين، وانهاء المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن النقاط الأربعة التوضيحية، بما في ذلك تحديث خطة العمل التشريعي والامتثال باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وبعض فقرات الالتزام"

وقد رحب الوفد المغربي بالتقدم الكبير ودرجة النضج المتقدمة جدا التي وصل إليها هذا الملف، مجددا دعوته للدول الأعضاء لإبداء مزيد من المرونة وتقديم المساعدة اللازمة لاستكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن