وقد أسفرت أعمال الشغب التي هزت العاصمة، على مدى يومي السابع والثامن عشر الماضيين، عن اعتقال العديد من الأشخاص، حيث كان من بين هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلهم قوات الدرك، عدد من النساء والأطفال القاصرات. وأوضح علي محمد جنيد بأنه أمر بإطلاق سراح حوالي مائة معتقل من النساء والأطفال، مؤكدا في الوقت نفسه بأن هناك أكثر من 100 محتجز لدى قوات الدرك لأغراض "التحقيق" الذي يجري حاليا. وقال المدعي العام بأن التحقيقات التي تجريها عناصر الشرطة القضائية مكنت من "التعرف بوضوح على الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأعمال لغرض زعزعة استقرار البلاد"

ولا شك أن المرشحين أو أنصارهم هم من وراء هذه الاضطرابات، مطالبا هؤلاء "الالتزام بأحكام قانون الانتخابات من خلال تقديم شكاواهم إلى المحكمة العليا". وتحذر النيابة العامة بإنزال "أشد العقوبات على المخالفين"

كما أشار المدعي العام إلى الأضرار المادية التي ارتكبها مثيرو الشغب (المباني العامة والمتاجر والمنازل الخاصة والسيارات)، وقال إنها "قيد التقييم"، وكذلك قضية الشاب الذي قُتل بالرصاص في منزل وزير الاتصالات. وأضاف محمد جنيد "أود أن أسلط الضوء على هجوم عنيف ضد منزل خاص لأحد الوزراء أدى إلى حادث مميت دفاعا عن النفس، وعلى الرغم من أعمال العنف التي شهدت العاصمة الأسبوع الماضي، عادت الحياة إلى طبيعتها"