تمت مراسم التوقيع يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بحضور وزير المالية، إبراهيم محمد عبد الرزاق، ورئيس اللجنة الوطنية المنظمة للألعاب، محمد إسماعيل، إضافة إلى الخبير الفرنسي السويسري. وتهدف الاتفاقية إلى رسم خرائط البنية التحتية، ووضع خطط التنفيذ، وتحديد مواعيد تسليم المشاريع، مع إعداد ميزانية موحدة لصندوق الاستثمار الخاص بالألعاب

وأكد محمد إسماعيل أهمية هذه الخطوة، قائلاً: "إننا نأمل في تحقيق تقدم من خلال وضع أسس متينة لتنظيم هذه الألعاب". وشدد على أهمية رسم خرائط دقيقة للبنية التحتية لضمان نجاح الحدث

وأوضحت وزارة المالية في بيان لها أن الاجتماع العملي مع شركة "إنسيس الدولية" مكنها من تقييم الاحتياجات المتعلقة بالبنى التحتية الرياضية والثقافية، مشيرة إلى أن توقيع عقد الخدمة مع مكتب التصميم يشكل أساسًا لإعداد الميزانية العامة للألعاب

إشراف حكومي رفيع المستوى

وتحت إشراف رئيس الجمهورية غزالي عثمان، تعكف الحكومة على تسريع الاستعدادات لتنظيم الحدث. وفي حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للألعاب، أكد الرئيس غزالي أهمية هذه الألعاب بالنسبة لسمعة البلاد قائلاً: "ليس من حقكم أن تخطئوا

وأعلن السفير الصيني لدى البلاد، قوه تشي جيون في وقت سابق عن بدء مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالألعاب في عام 2025، في إطار التعاون بين البلدين. ويشكل هذا الدعم جزءا من الجهود الدولية لضمان استعداد جزر القمر لاستضافة الألعاب المقررة صيف عام 2027

وتمثل ألعاب المحيط الهندي 2027 فرصة كبيرة لجزر القمر لإظهار قدرتها على تنظيم حدث رياضي إقليمي كبير، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية الرياضية والثقافية وتطوير الاقتصاد المحلي من خلال استضافة هذا الحدث البارز

ولأول مرة في تاريخها، ستستضيف جزر القمر دورة ألعاب جزر المحيط الهندي في عام 2027، وهو حدث يتم تنظيمه كل أربع سنوات. وقبل عامين من هذا الموعد النهائي غير المسبوق، تواجه البلاد تحديات كبيرة، ولا يزال هناك قدر كبير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان نجاح هذا الاجتماع الإقليمي التاريخي

والجدير بالذكر أنه حتى الآن، لم ينظم ألعاب جزر المحيط الهندي منذ انطلاقها عام 1979، سوى جزيرة لاريونيون (1979، 1998، 2015)، وموريشيوس (1985، 2003، 2019)، وسيشيل (1993، 2011)، ومدغشقر (1990، 2007، 2023) في النسخ الإحدى عشرة السابقة