وخلال مشاركته في أعمال القمة العربية الصينية الأولى في الرياض، ألقى رئيس الجمهورية غزالي عثمان كلمة جاء فيها: "اسمحوا لي في البداية، أن أقدم إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، خالص الشكر وعظيم الامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما أنا والوفد المرافق لي منذ وصولنا إلى المملكة العربية السعودية". مضيفا قائلا "كما أحيي التنظيم الجيد لأعمال هذه القمة التي نتوقع منها بثقة ارتقاء العلاقات العربية الصينية نحو آفاق أوسع للازدهار والتقدم في مختلف مجالات التعاون المشترك بيننا وبين جمهورية الصين الشعبية"

وقال فخامته إنني على يقين من أن هذه القمة ستسهم في مواءمة الرؤى والسياسات بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي تعزيز الحوار السياسي والمواقف المشتركة التي تهدف إلى حماية المصالح العربية والصينية، ودعم السلام الدولي والأمن وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات. مؤكدا أنه مقتنع بأن هذه الدورة الأولى للقمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة، بالإضافة إلى أهميتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، ستسهم في خلق روح جديدة للشراكة العربية الصينية على أسس متينة وواضحة تمهد الطريق لتنسيق سياسي وتعاون وتكامل اقتصادي ناجح

وقال بأنه يأمل أن تكون القمة حافزة قوية للارتقاء بالعلاقات العربية الصينية نحو آفاق أوسع بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين. موضحا أنه على مدار السبعين عامًا الماضية منذ تأسيس جمهورية الصين الجديدة، كانت الصين والدول العربية دائمًا تحترم بعضها البعض وتعامل بعضها بعضا على قدم المساواة. وقال غزالي في كلمته بأن هذه القمة الصينية العربية الأولى هي حدث كبير وخطوة مهمة نتخذها، منذ التزام رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمضاعفة التبادل التجاري مع دول الخليج بين عامي 2014-2023. مشيرا إلى أنه يحيي روح الصداقة والاستعداد للعمل يدا بيد لبناء المجتمع العربي الصيني الذي نريده من أجل مستقبل مشترك زاهر

وقال الرئيس غزالي إنه تتجلى هذه الروح، في التعاون النموذجي الذي تمكنا من ترسيخه، في مكافحة جائحة كوفيد-19 وفي التعاون الناشئ بين الأطراف الصينية والعربية على أساس المنفعة المتبادلة والشراكة المربحة للجانبين. كما تتجلى في الحجم المتزايد للتبادلات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المباشرة والنتائج المثمرة التي تم الحصول عليها من خلال التعاون في بناء شراكة متينة، تقوم على الاهتمام المشترك بالحفاظ على السلام والوئام واحترام الالتزامات والتنوع الثقافي  والتعددية في العالم. ويتضمن التشاور والدعم المتبادل في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. ومن المؤكد أنه سيتم تعزيزه في التنفيذ الملموس لمشاريع المساعدة والتعاون الإنمائي في مجالات البنية التحتية والطاقة والتمويل الأخضر والأمن الغذائي، على وجه الخصوص

مناشدة الجميع في مساعدتنا لتنفيذ المشاريع والتوصيات

وقد تطرق رئيس الجمهورية خلال كلمته إلى الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي شرعت الحكومة القمرية إلى تنفيذها في إطار الرؤية الجديدة الطموحة للارتقاء بالبلد إلى مرتبة الدول الصاعدة بحلول عام 2030. وقال غزالي عثمان في هذا الصدد "ففي إطار رؤيتها، عقدت حكومة جزر القمر بالفعل مؤتمر شركاء التنمية في باريس في عام 2019 بنجاح كبير. وفي أعقاب هذا المؤتمر، وبعد أزمة فيروس كوفيد-19 التي أبطأت الزخم المكتسب في باريس، نظمت الحكومة القمرية للتو اجتماعا رفيع المستوى بشأن متابعة مؤتمر شركاء التنمية في  جزر القمر..". وكان هذا الاجتماع على مستوى توقعاتنا ومكن من تسجيل إعلانات تمويل جديدة، لإعادة إطلاق عملية تجسيد وتعبئة إعلانات خطة العمل التنموية والتنفيذ الفعال لخطة جزر القمر الصاعدة بحلول عام 2030

كما مكّن هذا الاجتماع من مشاركة التوجهات الاستراتيجية لحكومتي لإعادة إطلاق التنمية المستدامة في البلاد وإعادتها إلى مسار الظهور، في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي حتى عام 2063 وأجندة الأمم المتحدة حتى عام  2030. لذلك أود أن أناشد الجميع، في إطار هذه القمة الصينية العربية، مساعدتنا في تنفيذ مشاريع وتوصيات هذا الاجتماع رفيع المستوى بشأن متابعة خطة عمل البرنامج التنموي

وفي نهاية كلمته قدم الرئيس غزالي شكره وامتنانه إلى الدول العربية والصناديق العربية المتخصصة لمشاركتها الفعالة واعلاناتها الطموحة. كما قدم شكر خاص إلى جمهورية الصين الشعبية لما تقدمه للحكومة القمرية من دعم متواصل للمشاريع التنموية

يذكر أنه وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عقد قادة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، القمة العربية الصينية الأولى، يوم الجمعة 9 ديسمبر الجاري، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات. وجاء في البيان الختامي أنه تعزيزاً لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين العربي والصيني، وتثميناً للروابط التاريخية بين شعوبنا، والتفاعلات الثرية بين حضارتينا العريقتين، وعلاقات الصداقة المتينة بين دولنا واستذكاراً للوثائق التأسيسية لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي أضفى منذ إنشائه في القاهرة عام 2004م، سمة مميزة جعلت منه قصة نجاح في التعاون الدولي متعدد الأطراف، والإعلان المشترك حول إقامة علاقات التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في إطار المنتدى الذي أطلق عام 2010م في مدينة تيانجين، والخطة التنموية العشرية لمنتدى التعاون العربي الصيني للمدة من 2014م-2024م التي تم التوقيع عليها عام 2014م، وإعلان بكين والإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص بمبادرة "الحزام والطريق" اللذين تم التوقيع عليهما عام 2018م

الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب

وانطلاقاً من الرغبة المشتركة في الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، والدفع بالتعاون القائم بيننا نحو مستوى أعلى من التقدم، بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويعزز جهودنا التنموية للتعاطي مع تحديات العصر الجديد، ويُسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة، وضمان مستقبل الأجيال الصاعدة. وإيماناً منا بأن الاستقرار والازدهار صنوان لا يفترقان فلا سلام حقيقياً دون تنمية مستدامة، ولا تنمية وازدهار دون أمن وسلام واستقرار وبعد المشاورات رفيعة المستوى التي أجريناها بخصوص التعاون بين جانبينا، وأخذاً بالاعتبار التطورات الأخيرة بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية

واتفقت القادة المجتمعون في الرياض على تأكيد حرصنا المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل، بوصفها نموذجاً لعلاقات الصداقة والتعاون الودي، والعمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات من خلال الآليات القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، وتعزيز دور هذا المنتدى في الدفع بجهود التنمية وبالعلاقات بين دولنا نحو آفاق أرحب

 والتأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط وهي التي تتطلب إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين"، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة