وعقب الانتهاء من أعمال الجلسة، قدم الناطق الرسمي باسم الحكومة حميدي مسيدي تقريره أمام وسائل الإعلام، حيث أشار إلى أن الحكومة هنأ رئيس الجمهورية على الشرف الذي حصل عليها جزر القمر من خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، والانجازات التي تحققت خلال هذه الدورة. وقال بأن غزالي عثمان استطاع خلال رئاسته للاتحاد الافريقي، بجعل الاتحاد الافريقي عضوا في المجموعة العشرين، بفضل جهوده. مؤكدا أن رئيس الجمهورية سيواصل العمل في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بصفته عضو، وهي فرصة لفخامته من مشاركة بقية المشاريع داخل القارة السمراء
وحول نفقات سفره المتعلقة بمهام رئاسته للاتحاد الأفريقي قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إنه سيتم نشر تقرير مفصل قريبا، مشيرا إلى أن الرئيس غزالي حصل على طائرة خاصة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمحت له بالسفر إلى أي مكان. وأضاف حميدي مسيدي أنه من مميزات هذه الرئاسة للاتحاد الإفريقي، وصول المستثمرين المهتمين بجزر القمر بفضل الجهود الدبلوماسية التي بذلها رئيس الدولة خلال ولايته التي استمرت سنة واحدة كرئيس للاتحاد الإفريقي
كما أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن المجلس ناقش الأسباب التي أدت إلى تأخير افتتاح مركز مستشفى المعروف الجامعي، حيث كان من المقرر تشغيله منذ ديسمبر الماضي. مضيفا بأن رئيس الجمهورية يشعر بفزع شديد بسبب تأخير تنفيذ هذا المشروع الذي أصبح أحد المشاريع الرائدة في خطة جزر القمر الناشئة. طالبا من الأمانة العامة للحكومة ببذل كل ما في وسعها لضمان رؤية هذا المشروع النور هذا العام
وفي مجال الصحة، أشاد حميدي مسيدي، الإعلان عن التدابير الصحية لمكافحة وباء كوليرا ونشرها في كل مكان، لكن لا تزال مشاركة المواطنين بصورة فاعلة مهم جدا من أجل القضاء على هذا المرض القاتل، مناشدا بضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية لمكافحة الوباء في مختلف المؤسسات التعليمية والإدارية وفي وسائل النقل
وفي مجال النقل وما شهده مؤخرا، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن رئيس الدولة طالب المسؤولين بضرورة تعزيز المراقبة الدقيقة على أجهزة الطائرة، كما طلب بتوفير قارب يمكن أن يسهل التنقل بين الجزر. وفي نهاية تقريره، أشار حميدي مسيدي إلى أن مجلس الوزراء قدم تعازيه لعائلة الطفلة عائشة (11 عاما) التي تعرضت للاغتصاب والقتل الأسبوع الماضي، مطالبا القضاء بسرعة القبض على المجرم ومعاقبته. ووقف مجلس الوزراء في إمكانية اقتراح قانون جديد يشدد عقوبة المغتصبين، في إشارة إلى قانون مدغشقر الذي يقضي بإخصاء المذنبين في هذا النوع من هذه الجرائم
