والمشاريع الثلاثة هي: مشروع قانون تعديل القانون رقم 88-025 المؤرخ بتاريخ 29 ديسمبر من العام 1988 والمتعلق بشروط دخول وإقامة وتنقل الأجانب في جزر القمر، ومشروع قانون الذي يسمح لرئيس الجمهورية التصديق على اتفاقية القرض لمشروع بناء وترميم دار الإفتاء ووزارة الشؤون الإسلامية بالتمويل من الصندوق السعودي للتنمية. ومشروع قانون يخول رئيس الجمهورية التوقيع على وثيقة الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية أو السموم

وقد أوضح وزير الداخلية المكلف بالمؤسسات فكر الدين محمود، في مذكرته التوضيحية، ضرورة تعديل "القانون رقم 88-025 المؤرخ بتاريخ 29 ديسمبر عام 1988، المتعلق بشروط دخول وإقامة وتنقل الأجانب في البلاد. وأضاف أنه من أجل تحديث وتعزيز الأمن الداخلي فإن مضمون قانون عام 1988 يحتوي على نقائص تجعل تطبيقه صعبا في الوقت الراهن، ولم يعد القانون الحالي يسمح على المستوى القانوني، بضمان مراقبة فعالة للإقامة والخروج في الأراضي الوطنية

وأشار وزير الداخلية المكلف بالمؤسسات، إلى أن هذا الوضع أدى إلى حدوث ثغرات واختلالات أصبحت خطيرة وغير محتملة. موضحا أن مشروع القانون الجديد هذا يعمل على تحديث الإطار المعياري للحالة المدنية للبلاد، وجعله متوافقا مع المعايير الدولية من خلال النظر في استخدام التكنولوجيات الجديدة مثل المعالجة المستقبلية عبر الإنترنت لطلبات التأشيرة طويلة الأجل

من جانب أخر، قدم وزير الشؤون الإسلامية جاي أحمد شانفي،  مشروع قانون الذي يسمح لرئيس الجمهورية بالتصديق على اتفاقية القرض لمشروع بناء وتجهيز دار الإفتاء القمرية ووزارة الشؤون الإسلامية بالتمويل من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية. كما عرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ظاهر ذولكمال أمام أعضاء اللجان المختصة، مشروع قانون يسمح لرئيس الجمهورية بالتوقيع على وثيقة الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية أو السموم. وسيتم اعتماد والمصادقة على المشاريع الثلاثة في جلسة عامة لأعضاء النواب خلال الأيام القادمة