منذ الأول من أغسطس الجاري، أجرت مديرية المخابرات ومراقبة الهجرة والنزوح الملغاشية، عمليات بحث شاملة في أحياء العاصمة أنتاناناريفو، بحثا عن أجانب في وضع غير نظامي. وتمكنت عناصر المخابرات من القبض على العديد من الأشخاص، من جنسيات مختلفة، والذين انتهت صلاحية تأشيراتهم، بعد التحقق من هويتهم. وصرح موظف بسفارة جزر القمر في مدغشقر -والذي فضل عدم الكشف عن هويته- بأنه تم اعتقال حوالي عشرين طالبا قمريا، يوم الثلاثاء نفسه، وتم اقتيادهم إلى محفر الشرطة. ولكن بعد تدخل رئيس مواطني جزر القمر في مدغشقر، تم الافراج عن المرأتين في الليلة نفسها وإعادتهم في اليوم التالي
وأشار الموظف إلى أن وزارة الأمن العام في مدغشقر وجهت يوم الأربعاء 2 أغسطس الجاري، رسالة رسمية إلى سفارة جزر القمر في الجزيرة، تطلبها بإصدار جواز مروري لموطنين قمريين اضطروا إلى مغادرة الأراضي الملغاشية إلى بلادهم. وأشارت مذكرة التوقيف إلى أن سبب توقيف هؤلاء الأشخاص يعود إلى فقدان أو انتهاء صلاحية جوازات سفرهم، والتجديد على الحدود. وقد وضعت قائمة تضم اثنا عشر مواطنا من جزر القمر، بينهم عشرة رجال وامرأتان. ووجه اتهام الـ11 منهم أن إقامتهم غير نظامية، بينما يشتبه للشخص الثاني عشر بحمل بطاقة هوية وطنية ملغاشية مزورة
وكان من المقرر مغادرة المواطنين القمريين الستة الأراضي الملغاشية، يوم الاثنين 7 أغسطس الجاري عبر قارب، بينما سيتعين على الخمسة الآخرين ركوب الطائرة للعودة إلى جزر القمر. أما المواطن الموقوف بشبهة حيازته على بطاقة هوية ملغاشية مزورة، فقد تم تحويله منذ الخميس الماضي 3 أغسطس الحالي إلى قسم الخدمة المركزية للتحقيقات المتخصصة من أجل التحقق من هويته
وأشار مصدرنا إلى أن السفارة ورئيس مواطني جزر القمر في مدغشقر قد تدخلا من أجل الإفراج بشكل مؤقت عن الطلاب الموجودين في مرحلة الامتحانات لاستكمال اختباراتهم، حيث قبلت السلطات الملغاشية هذا الطلب. مؤكدا أنه لم يتم ملاحظة أي علامة عنف من جانب السلطات في جزيرة مدغشقر. وقد شارك هذا الرأي محمد صالح أحمد الذي كان على القائمة الموقفين، وكان أول قمري يعاد إلى البلاد السبت الماضي
وفور وصوله إلى أرض الوطن، أوضح محمد صالح أحمد أنه بعد القبض عليه لم يتعرض بوحشية ولا ترهيب ولا إهانة. حيث كان لديه كل الوقت للتحضير بالعودة إلى الوطن، سواء بالقارب أو بالطائرة. وقال بأن "والدينا هم من يتعين عليهم دفع ثمن تذكرة العودة على عكس عملية "وامبوشو" في جزيرة مايوت. هذه العملية لا تزال تثير بعض التساؤلات: لماذا اختارت السلطات في جزيرة مدغشقر تنفيذ هذه العملية الآن؟ كان بعض المواطنين القمريين في وضع غير نظامي في الجزيرة منذ العام 2019، وأن الشخص التاسع في القائمة لديه إقامة غير نظامية منذ ديسمبر 2016، كما هو موضح من القائمة الرسمية التي حصلنا عليها
