وأكد رئيس مركز لندن للبحوث الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي في مستهل كلمته من دولة الامارات العربية أن المنظمة أنهت إجراءات التراخيص اللازمة في غرفة التجارة بلندن لتسير بشكل رسمي ممنهج، وأن المرحلة الثانية ستشهد التواصل مع الأعضاء المحتملين لتشكيل هيئات المنظمة واللجنة التأسيسية، ومن ثم بدء تكوين فرق العمل البحثية، مشيرًا إلى أن علماء الأمة لابد أن يكون لهم دور حيوي وعملي ملموس نحو تخطي التحديات التي تواجه مجتمعاتنا العربية
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد مؤمن قائلا "جمع مركز لندن للبحوث نخب عربية مثقفة من أهل الفكر المستنير، ورسموا طريقًا مستقيمًا، بهدف إعادة العقلية العربية المهاجرة لإفادة وتطوير وتنمية مستدامة للدول العربية المتخلفة الفقيرة، وتصعيدها إلى الدول النامية، وترقية النامية منها إلى التحاق ركب الدول المتقدمة ذات الشأن والصوت المسموع على الساحة العالمية، وذلك باستخدام نتائج البحوث العلمية عن جميع المجالات التنموية البشرية والربحية النظرية، بتحويلها إلى تطبيقات عملية تنموية مستدامة إلى المدى البعيد والاستفادة من المصادر الاقتصادية الطبيعية البرية والبحرية والجوية لصالح الشعوب العربية"
واقترح القنصل العام لجزر القمر جملة من التوصيات منها: توسعة المسار ومنح فكرة المشروع وقتًا أطول لعرضها على أصحاب القرارات من السياسيين والاقتصاديين ورجال المال والأعمال حتى تكون هذه الفكرة لها قبول واسع لدى الدول العربية، وينبغي أن تتمتع بتغطية إعلامية واسعة خاصة لدى كل المفكرين والعلماء العرب في المهجر للتفكير في العودة إلى تطوير وتنمية العالم العربي بعلمهم الغزير وخبراتهم الواسعة بدلا من البقاء في الدول الغربية. مشيرا إلى أن جودة الهدف توحي بأن المنظمة تحتاج إلى عمل تطوعي واسع بالبذل والعطاء وخاصة في هذه المرحلة التأسيسية، لذلك ينبغي شعور قوي بآلام الوطن العربي وفكر ثاقب لعلاج الأمراض الاجتماعية والاقتصادية بل والثقافية وترسيخ مبدأ الأخوة الإنسانية ليعم الأمن والاستقرار في الدول العربية، حيث لا تنمية مستدامة أو غير مستدامة بدون أمن واستقرار، ولا استقرار بدون تنمية ولا تنمية بدون خلق فرص عمل للشباب والشابات المتعلمين وغير المتعلمين
لقد نبعت فكرة تأسيس المنظمة من قيادات مركز لندن للبحوث، ولكن ينبغي أن نرسل هذا المشروع الفكري العظيم إلى جامعة الدول العربية، ونطلب تبنيها له بعد دراسته وتسجيله أيضا، وتحويل المشروع من الجامعة العربية إلى أصحاب القرارات في الوطن العربي، لأنه بدون سياسة آمنة بنتائج البحث العلمي لا تقدم وأنه هو الأساس لكل تقدم وازدهار، والحكومات ستتبناه وتقوم بوضعه حيز التنفيذ والتطبيق، وهي أنسب حاضنة لهذا المشروع، ومن دونها لا يمكن أن نصل إلى النتائج المأمولة لضخامة المشروع ما يحتاج إلى موازنات كبيرة
ولكي يكون هناك تنمية مستدامة في الوطن العربي لابد من دراسة المصادر الطبيعية لكل دولة، لأن هناك دول عربية حتى الآن مصادر اقتصاداتها بقيت على حال خلقها بسبب عدم وجود خبراء للعمل على الاستفادة من الثروات، كالسمكية والنباتية والنفطية وغير ذلك. وقال بأن التكنولوجية لم تصل بعد إلى كثير من الدول العربية (التكنولوجيا الزراعية والإنتاج الحيواني وإخراج الثروة المخبأة في باطن الأرض كالنفط والذهب والفحم..)، لذلك لابد من جمع الخبراء بتخصصاتهم المختلفة والفكر في إيجاد ميزانية قادرة على حمل نفقات هؤلاء الخبراء لإجراء دراساتهم الميدانية في جميع الأقطار العربية
وقال الدكتور محمد مؤمن بأن التنمية المستدامة للوطن العربي ينبغي أن يبدأ بجمع الشركات العربية الموجودة حاليا، والمؤسسات العامة والخاصة لأجل دراسة طرق تطويرها وتوسيعها والربط بينها للتكامل والتكاتف والوصول بها إلى جميع الدول العربية ثم إلى حيز الشركات العالمية
بدوره أوضح مدير عام مركز لندن للبحوث الدكتور محمد عبد العزيز الخياري أن فكرة إنشاء المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي تراوده منذ سنوات وتحديدًا في ظل تردي التعاطي العربي مع الأزمات في أخر عشرة سنوات ومنها أزمة كوفيد-19 وبعدها العديد من الأزمات التي غاب فيها القرار العربي ويعزى ذلك بحسب رأينا إلى تغييب دور البحث العلمي والابتعاد عن استثمار الثروات العربية المتعددة وفي مقدمتها العقول المفكرة التي يستعين الغرب ببعضها فتمثل أدوات لتقدمه في الوقت الذي نتراجع فيه نحن على كافة الأصعدة
وأضاف قائلا "إن أزمة غزة الأخيرة كانت شرارة صاحبت ضرورة اطلاق هذا الحلم القديم لتقوية اللحمة العربية على الصعيد العلمي ويترتب عليه النماء الاقتصادي والاجتماعي، فشكلنا في مركز لندن فريق عمل لتقوية ذلك المولود الجديد بعمل دراسات مسحية ومدى جدوى إلى أن وصلنا لهذه المرحلة وتجاوب معنا عدد من العلماء والوزراء السابقين والحالين والسفراء ورجال الأعمال". يذكر أن 33 شخصية عربية شاركوا في اللقاء التنسيقي لتدشين المنظمة العربية المتحدة للبحث العلمي المكونة من 17 دولة، 3 أوروبية و14 عربية: (مصر، العراق، سوريا، الأردن، الجزائر، لبنان، اليمن، الكويت، البحرين، الامارات، جزر القمر، موريتانيا، المغرب، السودان، إنجلترا، فرنسا، بلجيكا)
