وقال محمد عبده المفوض الحكومي بمحكمة أمن الدولة، الذي يدير عمليات التحقيق الأولية، في مؤتمره الصحفي "حاولت منظمة ارهابية تفجير الطائرة التي تقل رئيس الدولة غزالي عثمان في 18 أبريل 2020، من مطار واني بجزيرة أنجوان إلى مطار بندار السلام بجزيرة جومبي فاطمة". وقال تم توجيه الاتهام إلى 19 شخصا، ووضعهم رهن الاحتجاز الاحتياطي، بينما ثلاثة آخرون تحت المراقبة القضائية. وتابع المفوض الحكومي في حديثه مع وسائل الإعلام أن "التحقيق تجري بشكل إيجابي.. 16 لغم محلي و21 كيلوغراما من الديناميت و12 ذخيرة و54 مفجر تم ضبطها خلال عمليات البحث"

وقال محمد عبده إن "المهاجمين استهدفوا وضع قنبلة محلية الصنع، تفجر عن بعد، في الرحلة التجارية بين جزيرتي أنجوان وموهيلي تقل فخامة الرئيس غزالي عثمان". مضيفا أن المنفذين في أيدي المحققين، وأن "الاعتقالات تمت في جزيرتي أنجوان والقمر الكبرى. وحول تفجير القنبلة قال المفوض الحكومي بمحكمة أمن الدولة إن "القنبلة محلية الصنع محسنة يمكن تفعيلها عن بعد باستخدام هاتف محمول". وكانت قوات أمن مطار واني بجزيرة أنجوان قد رفضوا إدخال الحزمة إلى داخل المطار عوضا عن تحميلها داخل الطائرة. وقال بأن القنبلة قد انفجرت في نهاية المطاف بينما كان راكب دراجة نارية

موضحا أنه "حتى المنزل الذي بجانب موقع الانفجار قد دمر بالفعل". وأضاف محمد عبده المفوض الحكومي بمحكمة أمن الدولة أن الرعاة والممولين لهذه العملية تم تحديدهم في جزيرة مايوت المحتلة وفرنسا وحتى مدغشقر. وخلص المفوض الحكومي إلى أنه "لو نجحت العملية، لكانت بلادنا تحولت إلى رواندا ثانية"